مصلحة الضرائب تدرس استحداث مستندات بديلة للفاتورة للمقاولين والمزارعين

تدرس مصلحة الضرائب استحداث بديل للفاتورة الضريبية، والتى لم يلتزم بها عدد كبير من ممولى الضرائب حتى الآن، كما أنه يصعب على بعض الممولين تقديم فواتير تثبت المصروفات الموجودة بالإقرار الضريبى.
وأكد مصدر مسئول بالمصلحة، أن فرضية قانون الضريبة تعتمد على فكرة الالتزام الطوعى، بأن يوم الممول بكتابة إقراره الضريبى مؤيد بمستندات وهى الفواتير، وعلى المصلحة إثبات العكس فى حالات التهرب، لافتا على أن المجتمع المصرى لم يكن مستعدا للفاتورة.
وأوضح المصدر، أنه رغم دور قانون يلزم الممولين بإصدار الفواتير، إلا أنه لم يلتزم به أحد، مشددا على أنه إذا التزم المجتمع الضريبى بتقديم الفواتير، ستتضاعف الإيرادات الضريبية إلى 500 مليار جنيه، وليس 230 مليارا فقط.
وأشار المصدر، إلى أن بعض الأنشطة لا يمكنها توفير مستندات، خاصة قطاع المقاولات التى يلاقى صعوبة شديدة فى تقديم فواتير تثبت مصروفاته من الرمل والزلط والطوب، ومصروفات العمال، وغيرهم من مدخلات الصناعة التى يصعب إثباتها بفواتير، وهو قطاع يمثل نسبة كبيرة من حصيلة مصلحة الضرائب.
وقال المصدر، إن هناك اجتماعات تعقدها مصلحة الضرائب باتحاد مقاولى البناء والتشييد، لوضع آلية بديلة للفاتورة، لافتا إلى اقتراح أكثر من حل، منها عمل مستند بديل للفاتورة يتضمن الحصول على رقم سيارة الرمل على سبيل المثال، وصورة بطاقة صاحبها، ونوع الخامة المنقولة وقيمتها، إلا أنه لم يتم الاتفاق على شئ نهائى.
من ناحية أخرى تواجه بعض الشركات الكبرى مشكلة فى تقديم الفواتير، فيما يتعلق بمعاملاتها مع الأنشطة الصغيرة، مثل المزارعين، مما يصعب معها إثبات مشتريات الشركة من المواد الخام اللازمة للصناعة، حيث تم اقتراح حل مماثل لهذه المشكلة، وذلك من خلال مستند بديل تقدمه الشركة لمصلحة الضرائب، يتضمن اسم المزارع ورقم بطاقته، ونوع البضاعة الموردة وقيمتها.
وأشار المصدر إلى أن الفلاح لن يمثل عائقا أمام تطبيق هذا المقترح، خاصة وأنه غير خاضع للضريبة من الأساس، فى حين أن هذه المقترحات جميعها لا تزال محل دراسة، ولم يتخذ فيها أى قرار نهائى.
وأكد المصدر أن هناك لجانا منعقدة بين مصلحة الضرائب، وكل من اتحاد الصناعات، ومستثمرى 6 أكتوبر، والغرف التجارية، وغرفة صناعة الذهب، بالإضافة إلى اتحاد المقاولين، للاتفاق على الصيغة النهائية لشكل المستند البديل للفاتورة، مشددا على أنه فى حالة عدم وجود فاتورة أو مستند بديل، من حق مصلحة الضرائب حساب المصروفات والإيرادات تقديريا، تطبيقا لقانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005.