تدرس مصلحة الضرائب المصرية حالياً، تعليق العمل بالقرار 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة، بناء على توصيات لجان الطعن الصادرة مؤخراً بتعليق العمل بالقرار لحين تعديله. وقالت مصادر بمصلحة الضرائب المصرية، ل"اليوم السابع" إن دراسة تعليق العمل بالقرار جاء بسبب مشاكل التطبيق، والتى ظهرت مؤخرا مع بدء تطبيق القانون 91 لسنة 2005، خاصة ما يتعلق بصعوبة إمساك الدفاتر، لافتة إلى أنه فى حالة عدم تعديل القرار، يجب أن تكون المحاسبة الضريبية من تاريخ المحاسبة وليس بأثر رجعى من عام 2009. وأكدت توصيات لجان الطعن - التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها – أن النهج الذى اتبعته مصلحة الضرائب فى ربط الضريبة تقديرياً باعتبار رقم الأعمال صافى ربح، دون الاعتداد بالمصروفات فى حالة عدم تقديم فواتير ومستندات، لا يقوم على سند قانونى صحيح، لأنه ليس هناك إيراد بدون تكاليف ومصروفات. وقالت التوصيات إن عدم وجود مستندات وفواتير تؤيد مصروفات الممول الموجودة بالإقرار، يعطى السلطة للمصلحة فى تقدير الضريبة بما يتناسب مع حجم إيراد وطبيعة النشاط، إلا أنه لا يجوز إسقاط هذه المصروفات. وأوصت لجان الطعن بأنه فى حالة عدم تقديم فواتير ومستندات، فإنه يمكن للمصلحة تقدير الضريبة طبقا للحالات المماثلة، أو حسب هامش الربح للنشاط الذى يزاوله الممول خلال السنوات الأخيرة، أو من خلال محاضر أعمال المأمورية المتمثلة فى المعاينات والمناقشات التى تتم مع أصحاب الشأن، أو عن طريق المعاملات مع الجهات الملزمة بالتحصيل لحساب الضريبة، أو أية بيانات أخرى تتوفر لدى المأمورية. وطبقا لهذه التوصيات فيتعين عند تقدير الإيراد للوصول إلى الوعاء الضريبى، أن تقدر له التكاليف والمصروفات فى ضوء ما تقدم من بيانات متاحة، نظرا لأن عنصرى الإيرادات والمصروفات متلازمين، وليس من المنطق أن يكون هناك إيرادات بلا مصروفات. من جانبه، أوضح مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، أن جميع الأنشطة الصغيرة ستحاسب بنسب ربح، بناء على هذه التوصيات، لافتا إلى العودة لتطبيق التعليمات والاتفاقيات التحاسبية مع الأنشطة التى تخضع لها، لحين تعديل قرار محاسبة المنشآت الصغيرة بعد الانتهاء من المناقشات مع الغرف التجارية والصناعية ومجتمع الأعمال حول مطالبهم من التعديلات المرتقبة، موضحاً أنه فى حالة عدم وجود تعليمات أو اتفاقية تحاسبية لنشاط معين، ستتم المحاسبة بناء على محاسبة السنوات السابقة لملف الممول. يذكر أن الفحص الضريبى لملفات الممولين عن عام 2005، أسفر عن مشاكل كبيرة، وأدى لتحويل عدد كبير جدا من العينة للجان الطعن بعد رفض الممولين دفع الضريبة التى طالبت بها المصلحة نتيجة عدم اعتدادها بالمصروفات، واعتبار كافة الإيراد إجمالى ربح، وهو ما ظهر بشكل حاد فى الأنشطة الصغيرة التى لا تتمكن من إثبات مصروفاتها بالفواتير مثل البقالة والجزارة، حيث بلغ رقم الأعمال لأحد الجزارين مليون جنيه عن عام 2005، مقابل 8 آلاف جنيه فى السنة السابقة.
