دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى يقدمون موازنة بتمويل أقل والمفوضية ترفضها

أصدرت دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى أول اقتراحاتها، اليوم، الثلاثاء، لموازنة السنوات الست القادمة للاتحاد بهدف خفض التمويل فى وقت تطبق فيه دول أعضاء إجراءات تقشف للتصدى لأزمة ديون التكتل.
غير أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، رفضت على الفور الحزمة التى يتم التفاوض عليها، والتى تهدف إلى خفض الميزانية المقترحة للفترة (2014-2020) بمقدار 50 مليار يورو على الأقل (65 مليار دولار).
وقالت المفوضية، فى بيان، إن "الحزمة موضع التفاوض تلك لا تؤيدها المفوضية"، موضحة أن الاتحاد الأوروبى كتكتل يجب أن ينفق المزيد من أجل تشجيع النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل.
وتضغط المفوضية من أجل الموافقة على ميزانية بقيمة 6ر987 مليار يورو أو ما يوازى 1.03% من إجمالى الدخل القومى للاتحاد الأوروبى، لكن المساهمين الصافيين مثل بريطانيا والقوة الاقتصادية الكبرى فى منطقة اليورو، وهى ألمانيا يرفضون هذا الرقم باعتباره مرتفعًا للغاية فى وقت تشهد فيه المنطقة أزمة اقتصادية.
ولا يشتمل الاقتراح الذى تقدمت به قبرص التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى رقما نهائيا، إذ أن ذلك سيخضع لمفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء خلال الشهر القادم.
وقالت الرئاسة القبرصية للاتحاد، فى بيان، إن "هناك حاجة للمزيد من التخفيضات الكبيرة من أجل الوصول إلى حل وسط، وستستلزم عمليات الخفض الإضافية تسويات أكبر".
وستعقد قمة خاصة يومى 22 و23 من نوفمبر، حيث يمكن أن تستمر إلى اليوم التالى عليها إلى حين التوصل إلى تسوية.
ويتم وضع الموازنة على أساس الاتحاد الأوروبى بعد التوسع حيث سيبلغ عدد أعضائه 28 دولة عندما تنضم كرواتيا إليه العام القادم.