الجمعة.. المصرى الديمقراطى ينظم مؤتمراً لمناقشة "مسودة الدستور"

بحضور "أبو الغار" و"جاد" و"الطيبى"..

ينظم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أمانة شمال القاهرة، مؤتمراً جماهيرياً لمناقشة مسودة الدستور يوم الجمعة، بشبرا، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى، والدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب، والمهندس يوسف نعيم، والناشطة الحقوقية منال الطيبى.
وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب، إن عملية بناء نظام سياسى جديد الخطوة الأولى فيه وضع الدستور المعروف بأنه «أبو القوانين»، قائلا" بدا واضحاً هيمنة قوى الإسلام السياسى على تشكيل الجمعية التأسيسية التى سوف تكتب الدستور وبدا واضحاً أن الاتجاه العام فى كتابة الدستور هو تضخيم صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث تتجاوز ما كان يمنحه دستور 1971 للسادات ثم مبارك".
وأضاف عماد جاد:" الاتجاه العام هو تبنى النظام الرئاسى، والتخلى عن فكرة اعتماد النظام المختلط الذى فضَّله مختلِف القوى سياسية ولم تعارضه جماعة الإخوان، ولكن يبدو أن فوز مرشحها -الاحتياطى- الدكتور محمد مرسى بالمنصب جعل الجماعة تبدل موقفها وتسعى إلى تضخيم صلاحيات الرئيس كأنها تضمن سيطرتها على المنصب".
وأوضح جاد:" هناك توجه داخل جمعية من الأعضاء المنتمين إلى الجماعة تنظيمى وفكرى لتبنى النظام الرئاسى ومنح الرئيس صلاحيات هائلة وهيمنة على السلطتين التشريعية والقضائية، فى مواجهة السلطة التشريعية أسقطت لجنة الصياغة الاقتراح المقدم من لجنة نظام الحكم، فالاقتراح كان ينص على أنه فى حال طلب الرئيس حل البرلمان فى استفتاء شعبى، وجاء الاستفتاء رافضا طلب الرئيس، فعلى الأخير الاستقالة.
وأضاف:" تم تبديل النص إلى أن الرئيس يحق له حل البرلمان دون استفتاء شعبى، ومن بين الحالات التى يمكن للرئيس فيها حل البرلمان، رفض الأخير للحكومة التى يقترحها الرئيس لمرتين متتاليتين، ففى هذه الحالة وبدلا من استقالة الرئيس جاء نص على حق الرئيس فى حل البرلمان، من هنا ترسخ مسودة الدستور المطروحة للنقاش المجتمعى النظام الرئاسى وتجعل الرئيس مسئولا عن تسمية رئيس الوزراء دون أى معايير، فقط يكلف من يراه بتشكيل الحكومة، ولا يحق للوزراء الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة فى تأكيد الطبيعة الرئاسية لنظام الحكم".