صدر عن شركة "رياض الريس للكتب والنشر" بيروت، كتاب جديد للباحث والخبير فى الشئون الخليجية جوزيف كشيشيان، بعنوان "السلطة وتعاقب الحكم فى الممالك العربية"(2012). يقع الكتاب فى جزأين متكاملين، الجزء الأول يبدأ بمقدمتين تمهيداً لكلا الجزأين، يليهما الفصل الأول، حيث يعرض المؤلف التحديات التى تواجه القادة فى الحكومات العربية المعاصرة، ثم الفصل الثانى وهو عبارة عن دراسة نظرية وميدانية للعلاقة بين الإسلام والحكومة الملكية، وتتناول الفصول الباقية كلاً من البحرين، الكويت، سلطنة عمان ودولة قطر (380 صفحة من القطع الوسط). أما الجزء الثانى فيعرض تطور أنظمة الحكم فى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والمغرب. يلى ذلك فصل يطرح فيه احتمالات التطورات فى أنظمة الممالك العربية مجتمعة من خلال تاريخها الحديث وواقعها الراهن. وفى نهاية الجزء الثانى ملحق يثبت فيه المؤلف قائمة بمقابلاته الميدانية مع حكام ومسئولى هذه الممالك. ثم ثبت بمؤسسى هذه الدول وحكامها وخلفائهم المحتملين من أسرهم. يلى ذلك أهم نصوص المواد الدستورية، والخطابات المفصلية لحكام هذه الدول. (380 صفحة من القطع الوسط). وفى نهاية كل من الجزأين فهرس بالأعلام الواردة يصلح دليلاً للباحثين. يفيض محتوى هذا الكتاب عن عنوانه، صحيح أنه يعرض تاريخ نشوء كل من الممالك العربية الثمانى: دول مجلس التعاون (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر) والأردن والمغرب التى يجمع بينهما نظام الحكم الأسرى، وكيفية تعاقب الحكم فيها، وتقاسم النفوذ فى كل منها. لكن البحوث تتجاوز هذا العنوان لتقف مفصلاً عند النزاعات القلبية فيها والنزاعات الحدودية فى ما بينها، والمحاولات الوحدوية والعقبات التى حالت وتحول دون ذلك، وأهمها تضارب المصالح الشخصية للحكام وحب السيطرة. كما يحتوى الكتاب دراسات شاملة لأهم المحطات المفصلية فى تاريخ هذه الدول الحديث، بدءاً من سايكس- بيكو، وإقامة دولة إسرائيل، إلى تأسيس الجامعة العربية، ودول مجلس التعاون الخليجى، الثورة الإيرانية، انهيار الاتحاد السوفيتى، الحروب العراقية الإيرانية، من دون أن ننسى الحروب العربية الإسرائيلية، والهواجس القديمة والحديثة التى تخيّم على العلاقة الفارسية العربية، وقضايا التسلح ومال النفط، وليس انتهاء بما يشهده العالم العربية من التغيرات الدراماتيكية التى تطاول أنظمة الحكم والتى بدأت إثر ثورات تونس واليمن ومصر وليبيا، ولا تزال تسرى كالنار فى الهشيم فى غير دولة تطرق إليها الباحث وخصص لها قسطاً وافراً، متطرقاً إلى الإصلاحات الجوهرية التى تفرض نفسها فى "المزيد من الحرية والديمقراطية وتوزيع الثروات وإقامة دولة المؤسسات"، طارحاً الكثير من الأسئلة المستقبلية دارساً ومستشرفاً.
