رايتس ووتش: القضاء العسكرى أخفق فى كشف الانتهاكات بحق المتظاهرين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن تعيين محكمة استئناف القاهرة قاض مدنى للتحقيق فى مسئولية ثلاث قيادات عسكرية سابقة عن انتهاكات حقوقية ضد المتظاهرين، فرصة جيدة لمحاسبة العسكريين على الانتهاكات التى ارتكبوها خلال فترة حكمهم للبلاد منذ فبراير 2011 حتى تسليم السلطة للرئيس محمد مرسى.
كانت المنظمة الحقوقية قد وثقت، فى تقريرين أعلنت عنهما مطلع أكتوبر، دور المجلس العسكرى فى احتجاز وتعذيب مئات المتظاهرين، وفى إطلاق النار على عشرات المتظاهرين أثناء الحكم العسكرى.
وتقول رايتس ووتش، حتى الآن تختص المحاكم العسكرية وحدها بالنظر فى المخالفات التى ارتكبها عسكريون، وتشير المنظمة إلى أن القضاء العسكرى أخفق على طول الخط فى التحقيق فى انتهاكات الجيش بحق المتظاهرين.
وأضافت أنه فى القضيتين الوحيدتين اللتين تمت إحالتهما للمحاكمة، كشوف العذرية ومذبحة ماسبيرو، لم تبحث النيابة العسكرية فى مسئولية كبار القادة الذين بينهم من أعطوا أوامر بارتكاب انتهاكات أو أخفقوا فى منع جرائم مرؤوسيهم.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنظمة، "على مدار ال18 شهراً الماضية، راح الجيش يُفلت من العقاب على جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات الجنسية؛ لأن محققى الجيش لم يكونوا على استعداد للتحقيق بجدية مع أبناء المؤسسة العسكرية، إذا دعمت السلطة السياسية التحقيق المدنى بالكامل، فربما يصبح خطوة أولى وجادة نحو وقف الإفلات من العقاب الذى يتمتع به الجيش حتى الآن".
وأضاف ستورك، "لن يحدث الانتقال إلى ثقافة احترام حقوق الإنسان فى مصر إلا إذا كان الأساس هو المحاسبة على انتهاكات العام الماضى الأكثر جسامة". وأضاف، "منح المسئولية للمحاكم المدنية فيما يخص انتهاكات العسكريين ضد المدنيين هى الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه".
ولفتت هيومن رايتس إلى أن التحقيق المدنى يبدأ بالتزامن مع مراجعة لجنة تقصى حقائق عيّنها الرئيس محمد مرسى للانتهاكات التى ارتكبها عسكريون وقوات الشرطة بحق المتظاهرين فى الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2012.
وقالت المنظمة، إن احتمالات التحقيق الجاد فى بلاغات انتهاكات الجيش كانت قليلة أثناء تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة، لكن هناك الآن فرصة سانحة لأن يضغط الرئيس مرسى من أجل المحاسبة على انتهاكات المؤسسة العسكرية أمام المحاكم المدنية.