«هيومن رايتس ووتش»: القاضى المدنى خطوة نحو محاسبة العسكريين

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، إن تعيين محكمة استئناف القاهرة قاضياً مدنياً للتحقيق فى مسئولية 3 قيادات عسكرية سابقة عن اعتداءات على المتظاهرين يعتبر فرصة جيدة لمحاسبة العسكريين على الانتهاكات. وأضافت فى بيان مساء أمس، أن احتمالات التحقيق الجاد فى بلاغات انتهاكات الجيش كانت قليلة أثناء تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة، لكن الفرصة الآن سانحة لأن يضغط الرئيس محمد مرسى من أجل المحاسبة على الانتهاكات أمام المحاكم المدنية.
وأشارت المنظمة الحقوقية الأمريكية إلى أن التحقيقات والمحاكمات فى هاتين القضيتين تلقى الضوء على استمرار إخفاق نظام القضاء العسكرى فى التحقيق مع كبار المسئولين رغم وجود أدلة قوية على وقوع جرائم يتحملون مسئوليتها، وهذا أمر غير مدهش بالمرة، لأن نظام القضاء العسكرى -من نيابة ومحاكم- غير مستقل عن الأفراد الذين يحقق معهم، ويخضع لنفس سلسلة القيادة العسكرية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى «هيومن رايتس ووتش»: «على مدار العام ونصف العام الماضى، راح الجيش يُفلت من العقاب على جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات الجنسية؛ لأن محققيه لم يكونوا على استعداد للتحقيق بجدية مع أبناء المؤسسة، وإذا دعمت السلطة السياسية التحقيق المدنى بالكامل، فربما تصبح خطوة أولى جادة نحو وقف الإفلات من العقاب الذى يتمتع به الجيش حتى الآن».
وأضاف: «لن يحدث الانتقال إلى ثقافة احترام حقوق الإنسان فى مصر إلا إذا كان الأساس هو المحاسبة على انتهاكات العام الماضى الأكثر جسامة»، وتابع: «منح المسئولية للمحاكم المدنية فيما يخص انتهاكات العسكريين ضد المدنيين هو الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه».