الغاضبون فى «الطاقة الذرية» يخشون المجاملات ورئيس الهيئة يرد: المشكلة فى الدرجات المالية

تتجه أزمة الدرجات العلمية لباحثى وأخصائيى هيئة الطاقة الذرية للتصاعد من جديد، عقب تدخل د.حسن يونس وزير الكهرباء، ووقفه للعمل بنشرة التعيينات التى أثارت غضب الأخصائيين.
خبراء الهيئة الذين اعترضوا على تجاوزهم فى نشرة التعيين على كادر الجامعة الأخيرة أعلنوا عن تخوفهم من خروج النشرة الجديدة بنفس الأسماء السابقة، وتجاهلهم من التعيين، رغم أنهم الأقدم، وقدمت مجموعة من الإخصائيين يوم الخميس الماضى بمذكرة إلى د.محمد طه القللى، رئيس الهيئة، ، طلبوا فيها مساواتهم بزملائهم الذين بدأوا العمل معهم فى الهيئة، وتوجه الخبراء إلى وزارة الكهرباء، وطلبوا مقابلة الوزير، الذى لم يكن موجودا فى ذلك الوقت، فقابلوا المهندس حسن محمود، مدير مكتب وزير الكهرباء، الذى استمع إلى شكواهم، ووعدهم بعرضها على الوزير فى أقرب فرصة.
وأكد د. محمد نويتو، الخبير بالهيئة، وأحد الموقعين على المذكرة المعروضة على رئيس الهيئة، أنهم يطالبون فقط بحقهم، وأضاف أن طلباتهم محددة وتتلخص فى الرجوع للنظام المتبع فى منح درجة الكادر الجامعى للعاملين الذى تنص عليه اللائحة، والذى كان مطبقا قبل عام 2006، بدلا من التعديلات الجديدة التى أدت إلى تعيين أقارب المسئولين الكبار بالهيئة.. وأكد أنه فى حالة عدم الاستجابة لطلباتهم المشروعة على حد قوله فسيقوم هو وزملاؤه بتصعيد احتجاجهم بصور مختلفة، قد تصل إلى حد الإضراب عن العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية.
من جانبه أكد د. محمد طه القللى، رئيس الهيئة، أنه لم يحدث أى تجاوز للوائح الهيئة فى النشرة السابقة، مؤكدا أن القواعد معروفة للجميع، وأكد أن النشرة السابقة لم يشبها أى تجاوزات، وأن المشكلة فى أن عدد الوظائف المطلوب شغلها محدود، وأقل بكثير من عدد المتقدمين لها.من جانبه أكد د. حامد رشدى القاضى، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، أن الهيئة تطبق قانون الجامعات فى تعيينات الدرجات العلمية،وانتقد النشرة الأخيرة للهيئة مؤكداً أنها احتوت على عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه محددة، تخص أشخاصا بعينهم، وهو ما يعنى حسم الأمر مسبقا لصالح هؤلاء الأشخاص.