"تنظيم الاتصالات": لا نرحب بفرض ضرائب جديدة على المحمول

قال الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن دور تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بالاتجاه الحكومى لفرض ضرائب على مستخدمى المحمول استشارى فقط، موضحا أن فرض أى ضريبة مرهون بقانون يصدر من مجلس الشعب وفى حال عدم وجوده يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته الاستثنائية فى هذا الاتجاه.
وأوضح بدوى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الاتجاه لفرض ضرائب على المحمول تقرره الدولة والجهاز يعطى رأيه فقط فى هذا الأمر، موضحا أن فرض ضرائب على المحمول لن يكون فى صالح قطاع الاتصالات الذى يحتاج إلى كل مليم لضخ استثمارات كانت معلقة على مدار عامين مثل استثمارات البرود باند ومد كابلات فايبر وطرح خدمات الجيل الرابع.
وكان وزير المالية ممتاز السعيد أكد فى وقت سابق، أن الوزارة تدرس فرض ضريبة تقدر بقرش صاغ على مكالمات المحمول، فى حين أوضحت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات، بأن فرض ضريبة جديدة مرهون بقانون صادر من مجلس الشعب وفى حال عدم انعقاده يمكن لرئيس الجمهورية أن يستخدم سلطاته الاستثنائية فى هذا الإطار.
كان المهندس هانى محمود الذى أكد فى وقت سابق، أن فرض ضرائب على مكالمات المحمول مرهون بدراسات تجريها الدولة على جميع القطاعات للنظر فى ميزانيات وموارد جديدة، إذ مازال هناك دراسات على كيفية تطبيقها، لاسيما وأن قطاع الاتصالات داعم لحزينة الدولة.
وقالت شركات المحمول إن الحكومة لم تخاطبهم جديا بشان ضريبة على المكالمات، مشيرين إلى أنها ربما تأتى فى إطار بحث الدولة عن موارد جديدة لسد عجز الموازنة، غير أنها أكدت أنها بالنهاية قرار حكومى لا يمكن فرضه على العملاء إلا بقانون.
وأوضح المهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر فى وقت سابق، أن الشركة لن تعترض على أى قانون يفرض ضرائب جديدة على المحمول فى حال إقراره، لأنها لا يمكن أن تعترض على قانون.
كانت شركات المحمول قد فرضت على المشتركين قرش صاغ على خدمة معرفة الرصيد بعد كل مكالمة، ولكن أبقتها اختيارية وليست إجبارية.
كما واجهت شركات المحمول جدلا كبيرا بشان توقفها عن دفع ضريبة الدمغة و التى تقدر بنحو 51 قرشا شهريا نيابة عن مشتركى خطوط الكارت، على الرغم من كونها ضريبة حكومية، حتى وصل الأمر إلى تحويلهم لجهاز حماية المنافسة.