مثقفون: "الدستورية" ستنحى خلافاتها مع "التأسيسية".. ويطالبون بسرعة البت

طالب عدد من المثقفين بسرعة الحكم والبت من المحكمة الدستورية فى الطعون التى أحالتها محكمة القضاء الإدارى لها بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، قبل الانتهاء منه وطرحه للاستفتاء، مؤكدين أنهم يثقون فى حنكة ونزاهة هذه المحكمة، وأنها ستنحى خلافاتها مع بعض بنود مسودة الدستور وستحكم بالحق، ولكنها تستغرق وقتا طويلا فى النظر فى قضاياها، وهذا سيعطى فرصة أكبر لاستكمال التأسيسية عملها وربما يتم طرحه للاستفتاء.
الشاعر والمترجم رفعت سلام يقول، إن المحكمة الدستورية العليا لها من الحنكة القضائية والشخصية ما تستطيع به الفصل بين المسودة وبين حكمها، لأنها أعلى جهة قضائية فى مصر، لكن هذه الفوضى الموجودة هى من تروج أنهم متداخلون فى السياسة، لأنهم أصدروا أحكاما فى بعض الأوقات لا تعجب بعض التيارات.
ويرى سلام أن تشكيل اللجنة التأسيسية معيب فى الأساس، لأن الأغلبية اختارت نفسها ليصبحوا الأغلبية فى التأسيسية واستبعدوا التيارات الأخرى من التمثيل المناسب، وبالتالى كان هناك خلاف على بعض المواد، وحتى السلفيين نفسهم وهذا هو المضحك، متوقعا أن تقضى المحكمة الدستورية ببطلان التأسيسية، ولكن السؤال متى ستقضى بهذا الحكم، مطالبا بسرعة البت فى الحكم فى هذا الأمر قبل طرح الدستور للاستفتاء، مشيرا إلى أن هذا الوضع أصبح عبئا على المصريين.
وقال الكاتب والروائى بهاء طاهر، إن اللجنة التأسيسية سوف تكمل عملها لحين حكم من المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الدستورية تمتلك من النزاهة ما يمكنها الفصل بين خلافها مع مسودة الدستور وحكمها، ولذلك هى تأخذ وقتا طويلا فى النظر فى القضايا قبل إصدار أحكامها.
فيما قال الروائى أحمد صبرى أبو الفتوح، إن هذا القرار الصادر من القضاء الإدارى قرار معيب بعيب الامتناع عن الفصل فى الدعوة، مما يمكن القوى المصممة على وضع دستور طائفى يؤسس لفاشية دينية ويمكنها من إكمال الدستور ويضرب عرض الحائط بكل المخالفات القانونية والدستورية، وبالتالى هو فى صالح الإخوان والسلفيين.
وأشار أبو الفتوح إلى أن المحكمة الدستورية تستغرق وقتا طويلا فى الحكم مما يعطى اللجنة الدستورية الوقت الكافى لوضع الدستور وطرحه للاستفتاء، مؤكدا أنها ربما لا تحكم بحلها وهذا المتوقع، لأنها تفصل بين الخلافات وأحكامها.