خبراء القانون: قرار المحكمة الجنائية بتوقيف البشير غير ملزم لمصر

توحدت الآراء تقريباً إثر الأخبار التى نشرها اليوم السابع اليوم، الأربعاء، والمتضمنة نية بعض المنظمات الحقوقية تقديم بلاغ للنائب العام يطالبون فيه بإلقاء القبض على البشير فور دخوله الأراضى المصرية، مستندين فى ذلك على التزام مصر بجميع القرارات الصادرة من مجلس الأمن، ومنها قرار توقيف البشير.
ورداً على تلك التصريحات، يرى د.عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، أن هذا انسياق وراء حملات الهدف منها الهيمنة على مقدرات الأمة العربية، وأكد أن مصر غير ملزمة بتنفيذ أى من هذه القرارات، وتوقع أن تتجاهل السلطات المصرية تلك الدعوى، وأن تصدر بذلك تعليمات للنائب العام، مشيراً أنها لا تصل إلى درجة "إهانة رئيس دولة أجنبية"، فمقدمو البلاغ يستندون فقط على قرارت دولية.
ويتفق معه محمد منيب المحامى الدولى، الذى يؤكد أن قرار التوقيف صادر من المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالى فهو غير ملزم بالنسبة لمصر، لأنها غير موقعة على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة، وبناء عليه يجب أن يصدر قرار خاص من مجلس الأمن بتفعيل القرار حتى يصبح ملزما لجميع الدول.
كما أشار منيب إلى توقعاته ببقاء مصر بعيدة عن موقع "الفاعل" فى هذا الموضوع، وخاصة بعد تقدم الجامعة العربية بطلب للمحكمة الجنائية بإيقاف إجراءات المحاكمة.
ولم يخرج د.أحمد رفعت استشارى القانون الدولى وعضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، عن هذا الإطار، حيث يرى أنه ليس هناك ما يلزم مصر باعتقال البشير لأنها غير موقعة على اتفاقية المحكمة الدولية، واصفا الفيصل فى هذا الأمر ب"وجهات النظر"، "فهناك من هم مع اعتقال البشير وهناك من هم ضد".
وأضاف خبير قانونى طلب عدم ذكر اسمه، أنه بعيدا عن مدى إلزام القرار بالنسبة لمصر، فالقانون الدولى لم يعد له مكان فى العالم، مؤكدا أنه إذا كان القانون الدولى نافذا بالفعل، كان سيتم اعتقال البشير فور صدور القرار من الجنائية الدولية.