إحالة قانون "التأسيسية" إلى الدستورية العليا فى عيون النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعى.. البلتاجى: حكم الإدارية فرصة لتحقيق التوافق..سلطان: "التأسيسية" فى مأمن من التربص بها.. أبو سعدة: فقدت مشروعيتها

لقى قرار محكمة القضاء الإدارى، الذى صدر صباح اليوم، بوقف جميع الدعاوى المقدمة لحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالة قانون تشكيل الجمعية، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى صحة دستوريته من عدمها، تباينا واختلافا فى الآراء، من قبل النشطاء السياسيين على موقعى التواصل الاجتماعى الشهيرين "فيس بوك"، و"تويتر"، فالبعض رحب بالقرار واصفا إياه بأنه يحول دون التربص ب"التأسيسية"، والبعض الآخر رأى أن الجمعية التأسيسية قد فقدت مصداقيتها ومشروعيتها على المستوى الشعبى، حتى إن لم تفتقدها حتى الآن على المستوى القانونى.
فمن جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد إحالة دعاوى التأسيسية اليوم من الإدارية للمحكمة الدستورية، أنه أصبح أمامنا فرصة حقيقية لحوار جاد، أملا فى الوصول إلى مسودة نهائية للدستور على النحو الذى نتطلع إليه جميعا، متسائلا: "هل ننجح فى تحقيق ذلك؟ أم نظل ندور فى حلقة مفرغة من التشرذم والتعطل الدستورى والتشريعى والرقابى الموجود؟".
وأضاف البلتاجى، فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، المسئولية الأكبر على أعضاء الجمعية، أساسيين واحتياطيين وخبراء ومستشارين وفنيين، فى الاستفادة من كل الاقتراحات والانتقادات من أجل الوصول إلى مسودة نهائية تعبر عن آمال الجميع لكن على الجميع أن يعمل على نجاح الفرصة وليس تبديدها، نحن أمام امتحان نتمنى أن ننجح فيه جميعا لصالح الوطن.
وفى الشأن ذاته أكد الدكتور عصام سلطان، النائب البرلمانى السابق، أنه بصدور حكم القضاء الإدارى، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، تكون الجمعية التأسيسية فى مأمن تام من حالة التربص بها، والتغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أنه حتى لو أصدرت المحكمة الدستورية "المتربصة"، على حد وصفه، حكماً بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقع والمؤكد بحكم أن بعض قضاتها وفى مقدمتهم تهانى الجبالى، أعلنت رأيها فى موضوع الدعوى صراحةً، قبل وصول ملف الدعوى لمبنى المحكمة، بما يجعله غير صالحٍ للفصل فيها، ففى هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصباً على القانون الذى أصدره مجلس الشعب وليس على الجمعية التأسيسية التى اُختيرت بإرادة المواطنين.
وأضاف سلطان عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "الجمعية التأسيسية تستمد وجودها من إرادة المواطنين التى انتخبت نواب الشعب والشورى، ثم قام هؤلاء بدورهم بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرةً استناداً إلى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011م، دون المرور على القانون المحال إلى المحكمة الدستورية أو أى قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمةٍ عادية أو محكمةٍ متربصة.
واختتم سلطان قائلا: "سنستكمل أعمالنا بالجمعية التأسيسية.. وسنواصل بناء مؤسساتنا الدستورية.. وسنصل بدولتنا المدنية إن شاء الله إلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه.. وسينفق البعض من جهوده وأوقاته وتمويله.. ثم سيكون عليهم حسرةً.. ثم يُغلَبون".
أما الناشط السياسى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فقد رأى أن الجمعية التأسيسية فقدت مشروعيتها شعبيا، وبكل تأكيد لا تصلح لأن يصدر عنها دستور، مؤكدا أن كل من يحاولون تمرير الدستور، كمن يسعى لسرقة وطن بليل.
وأضاف أبو سعدة، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "الجمعية التأسيسية يجب أن توقف أعمالها لحين الفصل فى دستورية القانون، لاسيما أنه لم يتم نشره فى الجريدة الرسمية حين إنشاء الجمعية التأسيسية.
ومن وجهة نظر أخرى اقترح الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وضع دستور مؤقت للبلاد، حيث قال فى تدوينة له على حسابه الشخصى فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "اقتراحى للمرة المائة، دستور مؤقت لمدة عشر سنوات لا يكون فيه إلا القضاء على أسباب الفساد والاستبداد فى دستور 1971".
وأضاف عبد الفتاح: "نفسى حد يسمع كلامى لمرة واحدة قبل ما أموت: نجرب ونكابر ونأجل ونستنزف الطاقة ونهدر الوقت، ونفشل، ونرجع لما لو كنا بدأنا به، لأرحنا وارتحنا، مشيرا إلى أن إندونيسيا بعد ثورة 1998 لم يغيروا كل دستور 1946 وإنما غيروا أسباب الاستبداد فيه وأمريكا عندها دستور منذ 1787 وأدخلت عليه 27 تعديلا.
وتابع عبد الفتاح فكرة الدستور المؤقت كما فى دستور بيت الحكمة: نعدّل الأبواب الثلاثة الأخيرة من الدستور، ونضيف فى مقدمة الدستور ما كنا نريده فى الأبواب الأخرى.