قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إنه بصدور حكم القضاء الإداري، بإحالة قضية بطلان تأسيسية الدستور إلى المحكمة الدستورية، تكون الجمعية التأسيسية في مأمن تام من حالة التربص، بل التغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف سلطان، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي على "الفيسبوك"، أنه: "حتى لو أصدرت المحكمة الدستورية المتربصة حكمًا بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقع والمؤكد بحكم أن بعض قضاتها وفي مقدمتهم تهاني الجبالي، أعلن رأيه في موضوع الدعوى صراحةً قبل وصول ملف الدعوى لمبنى المحكمة، بما يجعله غير صالحٍ للفصل فيها"، مضيفًا: "أقول حتى في هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصبًا على القانون الذي أصدره مجلس الشعب، وليس على الجمعية التأسيسية اليى اُختيرت بإرادة المواطنين".
وأكد سلطان، أن الجمعية التأسيسية تستمد وجودها من إرادة المواطنين التي انتخبت نواب الشعب والشورى، ثم قام هؤلاء بدورهم بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرةً، استنادًا إلى الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ، دون المرور على القانون المحال إلى المحكمة الدستورية أو أي قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمةٍ عادية أو محكمةٍ (متربصة)"، بحسب قوله.
وأشار: "سنستكمل أعمالنا بالجمعية التأسيسية.. وسنواصل بناء مؤسساتنا الدستورية.. وسنصل بدولتنا المدنية إن شاء الله إلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه.. وسينفق البعض من جهوده وأوقاته وتمويله".