ياسر عبد العزيز بالإسكندرية: مسودة الدستور تحبط الجماعة الصحفية

تضع قيودًا على ممارسة الإعلام..

قال ياسر عبد العزيز– الخبير الإعلامى- إن المسودة الحالية للدستور تحبط طموحات الجماعة الصحفية والإعلامية وتضع قيودًا على ممارسة الإعلام والصحافة فى مصر بعد ثورة 25 يناير، وأضاف أن المسودة تحايلت على مطالب الجماعة الصحفية والإعلامية بإنشاء هيئات مستقلة للإشراف على صناعة الإعلام وسعت إلى إعادة تلك الهيئات إلى حضن السلطة، وأن المسودة تريد استبدال هيئات لها نفس ملامح وزارة الإعلام ومجلس الشورى، بما يناسب الأوضاع الراهنة.
جاء ذلك خلال الندوة، التى نظمتها نقابة الصحفيين بالإسكندرية عصر اليوم، بعنوان "حرية الصحافة فى الدستور"، حيث أوضح "عبد العزيز" أن نسبة قليلة قد تحققت من مطالب الجماعة الصحفية، مثل وضع نص قانون يبيح الحق فى الحصول على المعلومات، وتوقيع الجزاء على من يحجبها ويمتنع إعلانها، إلا أن الجماعة الصحفية طالبت مرارًا وتكرارًا بنص دستورى يلغى الأحكام السالبة للحرية فى جرائم التعبير عن الرأى والحبس فى قضايا النشر، وهو نص قدمته هيئات عديدة إلى الجمعية التأسيسية، التى تجاهلته تماما، وجاءت المسودة الأولى للدستور خالية منه تمامًا.
بالإضافة إلى المطالبة بمنع إغلاق وسائل الإعلام فى إطار التعاطى مع مجالات النشر والإذاعة على اعتبار أن المنع هو عقوبة جماعية على ارتكاب جريمة ذاتية، وهو ما تجاهلته أيضًا الجمعية التأسيسية.
وأشار إلى أنه هناك أكثر من اقتراح أن تدار وسائل الإعلام المملوكة للدولة بطريقة مستقلة، أو إنشاء هيئة ذات تمثيل عريض ومتوازن وتتمتع باستقلالية كاملة وتنوب عن المصريين جميعًا فى إدارة ممتلكاتهم فى المال العام، إلا أن النص بالمسودة قد استقطعت كلمتى "ذات تمثيل عريض ومتوازن"، بما أخل بالمعنى الحقيقى للمادة الدستورية المقترح ضمها للدستور.
وعن وضع نص دستورى لإنشاء جهاز لقطاع البث المسموع والمرئى، قال "تم إضافة كلمة غريبة وهى أن تتسق ما تقدمه تلك الوسائل وتتفق مع قسم المجتمع ومبادئه"، محذرا من خطورة النص على ذلك فى الدستور بما وصفه بالكارثة الكبيرة، والتى تفتح الباب لتأويلات تعكس استقطاب سياسى، وقال "لدينا مسودة دستورية تنذر بعواقب وخيمة على حرية الصحافة والإعلام، وأن هناك محاولة للتحايل على المجالس الوطنية لتوظيف الإعلام عبر المراوغة والالتفاف على استقلالية تلك المجالس".
وأكد أن الجماعة الصحفية الإعلامية لديها نضال كبير لتحرير المسودة الدستورية من المشكلات، التى تنطوى عليها لتعزيز حرياتها بالدستور.