خبير إعلامي: نعتصم ونحتجب عن إصدار الصحف حال رفض "التأسيسية" مطالبنا

هدد الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، باتخاذ الصحفيين والإعلاميين خطوات تصعيدية في حالة رفض الجمعية التأسيسية للدستور الاستجابة لمطالبهم، مؤكدًا أنه توجد وسائل كثيرة للضغط؛ من أجل تحقيق المطالب تصل إلى الاعتصام، والإضراب عن الطعام، والاحتجاب عن إصدار الصحف، والمواد الإعلامية، في وسائل الإعلام المرئية.
وقال خلال الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين بالإسكندرية، تحت عنوان "حرية الصحافة في الدستور الجديد" اليوم، الثلاثاء، إن "المسودة الحالية للدستور تحبط طموحات الجماعة الصحفية، وتضع قيودا على حرية الإعلام في مصر بعد ثورة 25 يناير، وتحايلت على مطالب الإعلاميين بإنشاء هيئات مستقلة للإشراف على الإعلام، وألقت بها في "حضن السلطة" عبر تأسيس هيئات لها نفس ملامح وزارة الإعلام ومجلس الشورى".
وعدد عبد العزيز مطالب الجماعة الصحفية التي لم تستجب لها "التأسيسية"، ومنها النص على منع إصدار أي عقوبات سالبة للحرية في قضايا الرأي والتعبير، ومنع إغلاق وسائل الإعلام، والنص على حرية الصحفي في أداء عمله، وضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية، وتحرير وسائل الإعلام العامة والمملوكة للدولة من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الإعلام، والسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى.
واقترح عبد العزيز إنشاء هيئة تنوب عن المواطنين في إدارة وسائل الإعلام العامة، ذات تمثيل عريض، ومتوازن، وتتمتع باستقلالية كاملة، على أن يتكون مجلس إدارتها من 3 أفراد من السلطة التنفيذية، و3 آخرين من السلطة التشريعية، و2 ممثلين للمجتمع المدني و2 من الصحفيين و2 من الإعلاميين، محذرًا من الموافقة على إنشاء المجالس الإعلامية المقترحة في المسودة، والمعنية بالحفاظ على قيم المجتمع ومبادئه، الأمر الذي وصفه ب"الكارثة الكبرى" التي تفتح المجال للتأويلات المغرضة.
وأكد الخبير الإعلامي أن المواد 171 و201 من مسودة الدستور تمثل قيودًا شديدة على حرية الإعلام، رافضًا استمرار ألفاظ تتعلق بكون الصحافة تمثل السلطة الرابعة، معتبرًا تلك العبارات "مراوغات ساداتية" تناولها الرئيس الراحل أنور السادات، من أجل تمرير مواد أخرى في دستور عام 1971.
وتابع عبد العزيز، نخطئ أحيانًا كما يخطئ الآخرون لكن "الصحفيين مش هافية، ولا قطط خايفة، ولا حيطة مايلة"، مطالبًا الوسط الصحفي بتكريس استقلاليته، وحريته، والالتزام باتباع المعايير المهنية السليمة، لمواجهة تحديات، وضع القيود ومحاولة تسخيرهم لخدمة الفئة السياسية الغالبة".
وطالبت عبير السعدي - عضو مجلس نقابة الصحفيين- جميع أعضاء النقابة، حضور الجمعية العمومية الطارئة يوم 13نوفمبر المقبل، المخصصة لدراسة الأوضاع المالية للصحفيين، وأزمة زيادة البدل المعلق بإرادات وتوجهات سياسية - على حد قولها- والهيكل، والحد الأدنى للأجور، وتحقيق ظروف عمل آدمية للعاملين في الحقل الإعلامي.