تأجيل قضية الدكتور قاتل تاجر الأدوات الكهربائية لجلسة الغد

زوجة القتيل: حسبى الله ونعم الوكيل و"هقتلك لو مخدتش إعدام"..

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة الطبيب محمد أحمد غريب الأستاذ بكلية طب عين شمس والممرض المتهمين بقتل محمد مختار أحمد تاجر أدوات كهربائية والتمثيل بجثته داخل عيادته إلى جلسه الغد، الخميس، لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين ومناقشته من قبل هيئة الدفاع عن المتهم الأول. صدر القرار برئاسة المستشار جمال قسوى رئيس المحكمة.
بدأت الجلسة بحضور المتهمين من محبسهما وإيداعهما قفص الاتهام وعندما شاهدت زوجة المجنى عليه المتهمين أثناء دخولهما أخذت فى البكاء والعويل قائلة "حسبى الله ونعم الوكيل.. حسبى الله ونعم الوكيل.. منك لله... هنتقم منك وهقتلك لو مخدتش إعدام" قام بعدها حرس المحكمة بتهدئتها وإسكاتها لمتابعة الجلسة التى استمعت فيها المحكمة إلى شهادة الطبيب الشرعى الدكتور حمدى عبد الرحمن الذى أكد قيامه بفحص أشلاء آدمية، بعد تكليفه بفصحها، بعد العثور عليها بمنطقة فم الخليج بالإضافة إلى ملابس الضحية، وأفاد بعثوره على آثار حروق نارية أدت إلى احتراق شعر رأس وحواجب وجزء من ذقن وشارب المجنى عليه، وآثار كدمات وجروح على الذراعين، وإصابات أخرى.
وأكد فى تقريره أنه قام بفحص ملابس الضحية وتبين وجود قطع دائرى بنسيج القميص الذى كان يرتديه ناتج عن دخول وخروج طلقة نارية، وأنه تم إرسال الملابس إلى معمل الطب الشرعى لفحص التلوثات الدموية بها وإجراء تحليل الحمض النووى ومقارنته بالحمض النووى للأشلاء، وأنه أثناء فحص عيادة المتهم الأول تبين وجود آثار نسيج عضلات ملتصقة على باب دولاب بالعيادة وتم العثور على تلوثات دموية على أرضية العيادة "الباركيه" وورق الحائط.
وأضاف أيضا أن جميع الأشلاء التى تم فحصها كان بها آثار حروق لكنها لم تتسبب فى تلف البصمة الوراثية للمجنى عليه.
وأكد الدكتور تامر محمد تحليله عينات تم الحصول من زوجة وأبناء المجنى عليه مقارنتها بالحامض النووى للأشلاء المعثور عليها، أكد أن كل هذه الاشلاء تخص شخصا واحدا لها بصمة وراثية واحدة متطابقة فى جميع المواقع الوراثية.
وأجاب عن سؤال هيئة المحكمة بخصوص وجود تناقض بين التقريرين الاستشاريين المقدمين من دفاع المتهم الأول فى الجلسة السابقة، وتقارير الطب الشرعى والأدلة الجنائية، بأنه لا يوجد أى أساس علمى لما دفع به دفاع المتهم الأول عن وجود تضارب بين تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية عليه، حيث أن البصمة الوراثية التى ظهرت فى الطب الشرعى والأدلة الجنائية تم التوصل إليها بناء على فحص 16 موقعا وراثيا، وأن الاختلاف جاء فقط بسبب اختلاف ظروف التشغيل من حيث استخدام علبة كيماويات مختلفة فى كلا المعملين لتحليل البصمة الوراثية.
وصمم دفاع المتهم الأول على طلبه باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته وأصر على عرض كافة أوراق القضية وما بها من أدلة على لجنة فنية تنتدبها المحكمة لتفصل فى الخلاف بين التقريرين الاستشارين المقدمين من الدفاع وتقريرى الطب الشرعى والأدلة الجنائية.