تحالف "الوطنية المصرية" وممثلو المجتمع المدنى يطالبون بحل"التأسيسية".. ويدعون الرئيس لحوار وطنى.. ويرفضون إعادة تشكيلها من قبل "مرسى".. ومصدر: موسى ينتظر حكم الحل لينضم لصفوف القوى الوطنية

اتفق ممثلو الأحزاب المدنية المكونة لتحالف الوطنية المصرية وممثلى المنظمات الحقوقية والعمالية، على تأكيد مطالبتهم بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها عبر حوار وطنى يُشارك فيه رئيس الجمهورية، حتى لا ينفرد بتشكيلها مستغلا صلاحياته، بالإضافة إلى المطالبة بوضع معايير وضوابط لاختيار أعضائها بإصدار تشريع يضمن استمرارها وعدم الطعن عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع الأحزاب المدنية وممثلى المنظمات الحقوقية والعمالية مساء، الاثنين، بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، للتحضير للمؤتمر الصحفى الذى سُيعقد مساء، اليوم، بمقر نقابة الصحفيين لإعلان موقف التحالف والقوى الوطنية من التأسيسية ومسودة الدستور.
وأكد أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"،أن الاجتماع اليوم يُعد تحضيرا للمؤتمر الصحفى الذى سيعقد مساء، غدا، بمقر نقابة الصحفيين، لإعلان موقف تحالف الوطنية وسائر القوى الوطنية بشأن الجمعية التأسيسية والدستور، موضحا أن مؤتمر الغد سيحضره ممثلون عن المنظمات الحقوقية والعمالية والنسوية.
وحضر الاجتماع عدد من ممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية والعمالية فى مقدمتهم أحمد فوزى وخالد عبد العزيز شعبان عن الحزب المصرى الديمقراطى وناصر عبد الحميد عن حزب الدستور وراجى سليمان عن المصريين الأحرار، وشريف قاسم ممثلا عن حزب مصر الحرية، وحافظ أبو سعدة عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وكمال أبو عيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة، وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية والإعلامى حسين عبد الغنى المتحدث الرسمى لتحالف الوطنية المصرية وعزة كامل عن الحملة الشعبية لكتابة الدستور، وبسنت الجمل عضو الهيئة العليا لحزب العدل.
وقال الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن المنتج الذى خرج عن الجمعية التأسيسية الحالية لا يرضى طموح المصريين فى بناء دولة مدنية حديثة، لذا نرفض المسودة المطروحة حاليا، مشيرا إلى امتلاك القوى الوطنية العديد من المشاريع الخاصة بالدستور الجديد ويجب التوافق على المواد حتى يصبح الدستور لكل المصريين.
وأضاف أحمد فوزى، فى حال صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية الحالية، غدا، سنعلن خلال المؤتمر الصحفى رفضنا بأن يستخدم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية صلاحياته، ويتسرع فى إعادة تشكيلها، وندعوه لآلية حوار وطنى حقيقى، ينتج عنه صدور تشريع قانونى يحمى الجمعية الجديدة من الطعون عليها.
وأوضح أحمد فوزى، أن القوى الوطنية تطالب باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بناءً على معايير وضوابط ثابتة، يؤدى لوجود حقيقى للعمال والمرأة والمسيحيين والنقابات المهنية وخبراء حقيقيين فى القانون ووضع الدساتير، وذلك حتى لا ينفرد فصيل بصياغة الدستور على حساب الآخر.
ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ل"اليوم السابع"، إن اجتماع القوى الوطنية،جاء لتنسيق المواقف فيما يخص الدستور الجديد والجمعية التأسيسية الحالية، قبل إعلانه، الثلاثاء، فى مؤتمر صحفى، موضحا أن القوى المدنية أكدت أنها ضد المسودة التى خرجت من الجمعية التأسيسية لأنها لاتعبر عن المصريين جميعا، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة تشكيل التأسيسية عبر حوار وطنى مع رئيس الجمهورية لضرورة صدور تشريع يحمى التشكيل الجديد من أية طعون تقدم ضدها.
وقال راجى سليمان القيادى بحزب المصريين الأحرار ل"اليوم السابع"،ننتظر حكم القضاء بحل الجمعية التأسيسية الحالية لثقتنا فى نزاهته، لضرورة أن يعمل الجميع بشكل إيجابى للإسهام فى عمل توافقى للخروج بمشروع قانون يتضمن معايير وآليات واضحة لإعادة تشكيل التأسيسية.
من جانبه كشف مصدر ل"اليوم السابع"، أن اجتماع ممثلو الأحزاب والمنظمات الحقوقية والعمالية، شهد مطالبة الحضور لمندوب عمرو موسى بضرورة أن يقوم الأخير بالانسحاب من التأسيسية الحالية، ليحسم حالة الجدل التى تُثار حول موقفه، إلا أن رد مندوب موسى بأن المرشح السابق لرئاسة الجمهورية هو الوحيد الذى يمتلك قرار الانسحاب ويرفض أن يملى عليه أحد بذلك.
وقال المصدر، إن مندوب عمرو موسى أكد للحضور أنه فى حال صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية سيكون –موسى- فى صف القوى المدنية التى تدعو لحوار وطنى مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمطالبة بوضع معايير لاختيار أعضاء التأسيسية وضرورة صدور تشريع يحفظ استمرارها وعدم الطعن عليها، وعدم ترك رئيس الجمهورية ينفرد بتشكيلها، مشيرا إلى طرح ممثلى أحزاب المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى ومصر الحرية والجبهة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال والحريات، لمشاريع تتضمن معايير اختيار أعضاء التأسيسية وجميعها متوافقة.
جريشة
التايب