ممثلو الأحزاب المدنية يطالبون بحل التأسيسية ويدعون الرئيس لحوار وطنى

أعلن ممثلو الأحزاب المدنية والمنظمات الحقوقية والعمالية المكونة لتحالف "الوطنية المصرية"، رفضهم لأى منتج يخرج من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مطالبين بإعادة تشكيلها بشكل يضمن وجود ممثلين عن كافة القوى الوطنية، وذلك عقب اجتماعهم مساء اليوم الاثنين، بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
وأكد أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اجتماع اليوم يُعد تحضيرا للمؤتمر الصحفى الذى سيعقد مساء غد الثلاثاء، بمقر نقابة الصحفيين، لإعلان موقف تحالف الوطنية المصرية وسائر القوى الوطنية بشأن الجمعية التأسيسية والدستور، موضحا أن مؤتمر الغد سيحضره ممثلون عن المنظمات الحقوقية والعمالية والنسوية.
وحضر الاجتماع عدد من ممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية والعمالية، فى مقدمتهم أحمد فوزى وخالد عبد العزيز شعبان عن الحزب المصرى الديمقراطى، وناصر عبد الحميد عن حزب الدستور، وراجى سليمان عن المصريين الأحرار، وحافظ أبو سعدة عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكمال أبو عيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة، وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، والإعلامى حسين عبد الغنى المتحدث الرسمى لتحالف الوطنية المصرية، وعزة كامل عن الحملة الشعبية لكتابة الدستور، وبسنت الجمل عضو الهيئة العليا لحزب العدل.
وقال الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن المنتج الذى خرج عن الجمعية التأسيسية الحالية لا يرضى طموح المصريين فى بناء دولة مدنية حديثة، لذا نرفض المسودة المطروحة حاليا، مشيرا إلى امتلاك القوى الوطنية العديد من المشاريع الخاصة بالدستور الجديد، والذى يجب التوافق على مواده حتى يصبح دستوراً لكل المصريين.
وأضاف "فوزى: "فى حال صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية الحالية غداً، سنعلن خلال المؤتمر الصحفى رفضنا أن يستخدم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية صلاحياته، ويتسرع فى إعادة تشكيلها، وندعوه لآلية حوار وطنى حقيقى، ينتج عنه صدور تشريع قانونى يحمى الجمعية الجديدة من الطعون عليها".
وأوضح أحمد فوزى أن القوى الوطنية تطالب باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بناء على معايير وضوابط ثابتة، يؤدى لوجود حقيقى للعمال والمرأة والمسيحيين والنقابات المهنية وخبراء حقيقيين فى القانون ووضع الدساتير، وذلك حتى لا ينفرد فصيل بصياغة الدستور على حساب الآخر.