اشتعال ثورة الأحزاب الإسلامية ضد القضاة.. 27 حزبا وحركة إسلامية يطالبون بتطهير القضاء.. و«القطبيون» تطالب بالتحقيق مع القضاة لإصدار أحكام براءة قتل الشهداء

أعلن ظهر أمس 27 حزبا وحركة غالبيتها إسلامية عن تأسيس ما سموه «ائتلاف الثورة لتطهير القضاء»، وذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر حزب البناء والتنمية.
وطالب الدكتور صفوت حجازى الداعية الإسلامى بإقالة النائب العام وأن يتنحى كل من تعامل مع النظام السابق، مؤكدا أن ذلك مطلب أساسى من مطالب الثورة.
وأضاف حجازى خلال المؤتمر الصحفى النائب العام ليس فوق القانون ومن مطالب الثورة تغيير كل رموز النظام السابق، مشددا على أن النائب العام ليس أقوى من حسنى مبارك أو المجلس العسكرى حتى لا تتم إقالته وكل مؤسسات النظام السابق دخلتها الثورة.
وتساءل حجازى هل وصلت الثورة للسلطة القضائية أو مكتب النائب العام؟! مؤكدا ضرورة أن تصل الثورة إلى كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة القضائية ومكتب النائب العام.
وطالب مؤسسو الائتلاف فى بيان مشترك لهم بضرورة التصدى لتشبث المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام بمنصبه.
وقال طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية: بدأنا موجة من موجات ثورة 25 يناير التى لم تستكمل أهدافها بسبب النظام القضائى الفاسد الذى مازال يدافع عن أتباع النظام السابق لإقالة النائب العام الذى هو مطلب ثورى وليس مطلبا حزبيا.
وأثار هذا التوجه غضب القضاة، وقال المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف إن هذه التصريحات لا تستحق الرد عليها طالما لا تتضمن أى وقائع محددة، ونحن نرحب بالتحقيق مع أى قاض فى أى وقائع محددة مدعومة بالأدلة والبراهين.
فيما وصف المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، تصريحات وبيان دعوة أهل السنة والجماعة بأنها «كلام غير مسؤول ينم عن عدم فهم»، مشددا على أنه كان الأولى بهم أن يفهموا الوقائع جيدا قبل أن يوجهوا الاتهامات بهذا الشكل السيئ، مضيفا: «يقولون على أنفسهم أهل السنة والجماعة وعلى سند دينى ويريدون تطبيق الحدود، ولكن متى تطبق الحدود؟ واليوم تطبيق الشريعة عملية صعبة جدا».
وعبر «يونس» عن استيائه الشديد من هذه التصريحات، مشيرا إلى أنهم لو يعرفون أن هناك قاضيا أخطأ وارتكب وقائع محددة فليتقدموا ببلاغ ضده مرفقا بالأدلة، قائلا: لو يفهموا كويس سيعرفون أن بوادر الثورة كان أساسها القضاة، عندما وقفوا فى وجه النظام السابق عام 2005، وكشفوا عن تزوير الانتخابات، ونظموا وقفة احتجاجية تاريخية وساندهم الشعب والتف حولهم الرأى العام، فكان القضاة بمثابة شرارة الثورة.
وتابع «يونس» قائلا: أما عن الفساد فى القضاء فلا أقول إن القضاء كله شريف، بالتأكيد هناك أشياء غير صحيحة ولكنها قليلة جدا، ونحن تعودنا على التطهير الذاتى من خلال تطهير أنفسنا بأنفسنا، ولا نقبل بيننا فاسد، ولا نستطيع التستر على أحد، وفى النهاية القضاة بشر وجاءوا من الشعب وليسوا من كوكب آخر.
وقال رئيس نادى قضاة بنى سويف إن القضاة لا يعترضون على إقامة محاكم ثورية للقصاص لأرواح شهداء الثورة إذا أراد الشعب ذلك، ولكن المطالبة بالتحقيق ومحاكمة القضاة وتوجيه الاتهامات بدون دليل أو سند فهذا لا يصح، مؤكدا أن عمل القضاة يحكمه القانون، وشدد على ضرورة أن يتوقف هؤلاء عن الكيل وتوجيه الاتهامات بلا سند، لأن هذا الكلام لابد أن يكون محسوبا ومسؤولا.
وردا على هجوم «القطبيين» على القضاة بسبب صدور أحكام ببراءة رجال النظام السابق فى قضايا قتل المتظاهرين وغيرها قال «يونس»: إن القاضى يحكم بما يملى عليه ضميره وفقا للأوراق والأدلة التى أمامه، ولا يحكم وفقا لتوجهات الرأى العام والشارع والعواطف، وأحكام البراءة لا تصدر من فراغ، ولكن بناء على ما قدم من أدلة أمام المحكمة، والقضاة جزء من الشعب، وحزينون على أرواح الشهداء.
وختم رئيس نادى القضاة ببنى سويف تصريحاته قائلا: القاضى لا يخاف إلا الله، ويجب أن يفهم هؤلاء أننا يحكمنا القانون ومبنشتغلش على مصاطب
وكانت دعوة أهل السنة والجماعة، المعروفة إعلاميا ب«القطبيين»، أصدرت بيانا أمس قالت فيه إن الشعب المصرى أصيب بصدمة مروعة بعد أحكام القضاء التى برأت من سمتهم ب«القتلة واللصوص والمخربين والمدمرين والمتآمرين» على الوطن تبرئة كاملة، مضيفة: «هذه الأحكام أهدرت دماء حوالى ألفى قتيل أو شهيد إهدارا تاما، وألفى مفقود أو أكثر، فالإحصاءات لم تنته بعد، ولا شك أن وراء هذا تكوين طبقة من القضاة على مدى ثلاثين عاما من الفاسدين والمرتشين ومعدومى الضمير الذين أثروا على حساب هذا الشعب ودمائه وأمواله وحقوقه».
وحددت الدعوة عددا من الإجراءات لإصلاح القضاء، مطالبة بتحديد السن القانونية للإحالة للتقاعد بستين عاما، وكل من يعين من السلك القضائى بعد هذه السن يكون بقرار جمهورى، والكشف عن ثروات كل من ينتمى للسلك القضائى من أصغر وظيفة لأكبر وظيفة.
وطالبت دعوة أهل السنة والجماعة التى يرأسها الشيخ عبدالمجيد الشاذلى بتحديد الكادر القضائى لجميع الهيئات القضائية من أول السلم إلى آخره، مقارنة بالأطباء فى وزارة الصحة، قائلة: «بعض القضاة غالبا لا يعلم الفرق بين نقطة الغليان ونقطة التجمد وكل مؤهلاته %50 ثانوية عامة».
وقالت دعوة أهل السنة والجماعة: «الفساد عميق فى مصر، ولن يصلح أبدا التصالح معه، فإنه سيقتلعكم من جذوركم، ولن تعودوا للحكم مرة أخرى، ولا تظنوا أن من يبذل لكم التعهدات فى الصفقات المشبوهة سيفى لكم، إن كل ما يجرى فى الخفاء لم يأتِ إلا بما أتى به عهد حسنى مبارك، وسينتهى بثورة مدمرة تأكل الأخضر واليابس».
وأوضحت دعوة أهل السنة والجماعة، والمعروفة إعلاميا ب«القطبيين»، أنه من خلال البحث الدقيق عن الفساد الظاهر والخفى ستوجد طبقة من القضاة الشرفاء ستعيد بقوة وعزم ودون خوف أو تردد أو ارتعاش بناء مؤسسة قضاء طاهر شريف يثق الناس فيه، مطالبة بإعادة التحقيق فى القضايا التى حكم فيها بالبراءة على كل المتهمين عن طريق لجان ثورية ومعرفة الأسرار الفنية لهذه الأحكام، وإعادة التحقيق ليس مع المتهمين الذين بُرِّئوا ولكن مع القضاة الذين برؤوهم وجهة النيابة أو غيرها التى مزقت المستندات وأخفت الحقائق، والقضاء لم يكن فى حاجة إلى أوراق.