الزند: من يتناول القضاة بسوء نستطيع «قطع لسانه».. ولن نتبع سياسة الترفع مجددا

ثورة جديدة للقضاة، اندلعت ردا على ائتلاف الأحزاب الإسلامية الذى تم تشكيله مؤخرا لتطهير القضاء، وكذلك بيان دعوة أهل السنة والجماعة الذى انطوى على اتهامات للقضاة ورغبة الجماعة فى تطبيق الحدود عليهم، الأمر الذى أثار استياء جموع القضاة على اختلاف توجهاتهم.

رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند علق على تصريحات بعض قيادات الجماعات الإسلامية بأن الثورة لم تستكمل أهدافها بسبب فساد القضاء الذى يتابع دفاعه عن النظام السابق. وقال في تصريح خاص ل«الدستور الأصلي»: «القضاة لا يدافعون عن النظام السابق ولا الحالى، والقاضى لا يقف فى أى صف سوى القانون والشرعية فقط، أما المحاباة والمجاملات فلا يعرفها جموع القضاة، والكل يعلم من هم المجاملون».

وتابع: «على من يدَّعون الدفاع عن الإسلام وعن مبادئه التمسك به قبل غيرهم، لأن إلقاء التهم جزافا على القضاة ودون دليل دامغ ليست من الدين فى شىء»، واستطرد: «القضاة قادرون على رد الصاع صاعين لكل من يتناولهم بسوء، ونستطيع قطع لسان من ينعتنا بما ليس فينا، فنحن لسنا عاجزين عن الرد، ولن نترفع أمام المخطئين، بل سنذيقهم سوء ما عملوا».

رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة، من جانبه أكد رفض جموع القضاة لذلك التوجه الذى سلكه عدد من الأحزاب الإسلامية، ودفعهم ب«تطهير القضاء وإقامة الحدود على رجال القضاء فى مصر»، مشيرا إلى أن تلك التصريحات تحمل إهانة غير مقبولة لجموع القضاة، رافضا المساس بأى من أعضاء المنظمة القضائية التى تقيم العدالة، بما فيها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ومحذرا من تناول القضاة بسوء «لأن عواقبه وخيمة»، حسب قوله.


نائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار أشرف ندا قال ل«الدستور الأصلي» إن تلك التصريحات التى صدرت عن أعضاء ائتلاف الأحزاب الإسلامية لا ترتقى إلى مناقشتها أو حتى الرد عليها، لأنها «ليست سوى هراء وكلام فارغ»، مضيفا أن القضاة لا ينتظرون من يحقق معهم أو يطهر صفوفهم، ولكنهم يبحثون على الاستقلال والهروب بأنفسهم، وأشار إلى أن الكلام الذى خرج عن ذلك الائتلاف «العقيم» لا قيمة له ما دام لم يرتبط بأحداث أو وقائع حقيقية وأدلة تدفع إلى التحقيق مع القضاة، لافتا إلى أن مساءلة القاضي إذا أخطأ هى أمر طبيعي وقانوني ومقبول بين القضاة، لأنهم الأكثر حرصا على القانون بين فئات المجتمع، والأكثر علما بأنه لا أحد فوق القانون.