ائتلاف تطهير القضاء يشعل غضب رجال العدالة

أثار تشكيل ائتلاف "تطهير القضاء" من قبل 17 حزبًا إسلاميًا وثوريًا على رأسهم حزب البناء والتنمية، غضبًا واسعًا فى صفوف القضاة، معتبرين هذا تجريحًا لهم وتدخلاً فى شئونهم، حيث إن القضاء لديه قواعده الخاصة للتطهير والمحاسبة.
واستنكر المستشار عزت عجوة، تكوين ائتلاف لتطهير القضاء، مؤكدًا أنه غير مقبول، وقال: "تطهير القضاء" عنوان لابد أن يكون له مضمون، وفى شعارهم هذا لا يوجد مضمون أو آليات، فالتطهير يكون تجاه ظاهرة عامة من الفساد المطلوب مواجهته، مؤكدًا أن النائب العام لا يستطيع أحد أن يعزله سواء رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء أو العالم بأجمعه.. ووصف المطالبة بإقالة أشخاص معينة فى السلك القضائى بأنها ليست بتطهير، ولكنها تصفية حسابات نتيجة مواقف شخصية، مشيرًا إلى أن تحديد سن المعاش ب60 أو 65سنة يجب أن يكون منصوصًا عليه فى الدستور؛ حتى لا يتم التلاعب به كل حين وآخر، مشيرًا إلى أن مسودة الدستور تجاهلت مطالبهم بتحقيق استقلال أكبر للقضاء، منتقدًا أن يكون هناك قضاء موازى بكثرة لجان تقصى الحقائق، الأمر الذى يشكك فى القضاء.
وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط، أن القضاء يطهر نفسه بنفسه، فأى فساد يلحق بأى قاضٍ يحاسب عليه من خلال جلسة يوم الثلاثاء التى تتم كل أسبوع للجنة الصلاحية، ومجلس التأديب، ويتم محاسبة كل قاضٍ أو عضو نيابة نسب إليه اتهام سواء كان يشكل جريمة نهائية أو مسلكًا معيبًا، وتتم محاكمته بعد التحقيق معه وثبوت إدانته من واقع الأدلة التى يتم جمعها.. مؤكدًا أن المئات هم من يخرجون ويطالبون ويتحدثون عن تطهير القضاء بشعارات تتمتع بالسجع وتحركهم قيادات لأسباب معينة ليقولوا أن هذا هو رأى الشعب، مشددًا على أنهم لن يلتفتوا لتلك الحملات.
وأضاف السيد، أن سبب رفع سن المعاش للقضاة كان لظروف وحسابات معينة، ومن أبرزها أنها كانت مكافئة لمن تعاونوا مع النظام السابق، وخاصة القيادات القضائية، مؤكدًا أن هذه حقيقة لا تنكر، مفيدًا أن رفع السن ليبقوا أكبر قدر ممكن من السنوات فى الوظائف التى يشغلونها، وهى سمة عامة كان يتبناها نظام الحكم السابق فى الوزارات.
وأضاف السيد، أن المطالبة بخفض سن خدمة القضاة لستين عامًا فمن حق أى مصرى أن يطالب به لأن تميز فئة من العاملين فى الدولة عن باقى فئات الدولة بزيادة مدة عملهم سواء فى القضاء أو فى الجامعة وتبوئهم المواقع القيادية بعد المعاش فى وظائف أخرى فهو أمر يحتاج إلى المناقشة والدراسة، مطالبًا بتساوى الجميع أمام القانون، معبرًا عن موافقته على تقليل مدة خدمة القضاة إذا كانت هناك رغبة حقيقية للشعب المصرى فى ذلك، على أن يتم ذلك من خلال مجلس الشعب المنتخب، وليس بناء على رغبة بضعة آلاف من المواطنين خرجوا وراء بعض القيادات ولشىء فى أنفسهم.