ائتلاف الحقوق يدعو ل"جمعة تطهير القضاء"..والخضيري: هذا التصرف غير صحيح

"من الضروري تطهير القضاء المصري من العناصر المنتمية لفلول النظام السابق الذين أشاعوا الظلم بين الناس متواريين خلف قناع العدالة"، هكذا أكد بيان ائتلاف طلاب وخريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون الذي صدراليوم - الأربعاء - لدعوة جموع المحامين وفئات الشعب المختلفة لجمعة التطهير التي يتم التنسيق لها مع جميع القوى السياسية والحزبية.
وقد حدد البيان الجمعة المقبلة يوماً للمطالبة بتطهير القضاء وعزل النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود"، بالإضافة إلى عزل جميع رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم لمشاركتهم في إفساد الحياة السياسية طيلة الفترة السابقة، بسكوتهم على الفساد وحماية رموزه.
وأشار البيان إلى أن قضاء مصر لو كان نزيهًا بحق لما استشرى الفساد في البلاد بهذه الصورة الفجة، مضيفاً أن هناك قضاة ينادون بضرورة تطهير القضاء، إلا أن بعضهم لايزالون على عنادهم ولا يسمعون نداء أهالي الشهداء الذين يطالبون بالقصاص.
وأكد البيان أن القضاة يرتكبون أبشع الجرائم في حق الشعب بإنكارهم للعدالة، موضحًا أنه حان الوقت لتطهير القضاء من النائب العام وجميع المحامين العوام والموالين للنظام السابق، مستشهداً بالوثيقة التي تؤكد أن قاضي التحقيق مع الرئيس المخلوع "حسني مبارك" كان يعمل مستشارًا لوزارة الطيران المدني، أي أنه أحد رجال النظام الفاسد.
من جانبه، علق المستشار "محمود الخضيري" – نائب رئيس محكمة النقض سابقاً – على البيان ل"الدستور الأصلي" بقوله أن القضاء المصري يحتاج للتطهير ولكن ليس بهذه الطريقة غير المجدية، لأن القضاة والنائب العام الذين يتحدث البعض عن إقالتهم هم بالأساس لديهم حصانة تمنع عزلهم، لذا لن تكون جمعة التطهير مجدية.
وأشار الخضيري إلى أن معظم من يود الشعب تطهير القضاء منهم سوف يخرجون في سن المعاش خلال فترة قصيرة، وهو ما يعني وجوب الانتظار تلك الفترة، مؤكداً أنه ينسق مع مجموعة من شرفاء القضاء لإجراء بعض المحاولات القانونية لتطهير القضاء بما يرضى الشعب، إلا أنه يحتاج مهلة وقتية، مناشداً المصريين باعطائهم تلك المهلة.