أكد المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، سيلتقى غدا برؤساء شركات الاستصلاح الستة وعدد من العاملين بحضور وزراء الزراعة والمالية والقوى العاملة والتأمينات لبحث كافة المعوقات التى تواجه تلك الشركات بعد توقف العمل بها بسبب حجز البنوك على معدات الشركات وتسبب فى إضرابات واسعة واعتصام عمال الشركات أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتحقيق مطالبهم والحصول على رواتبهم التى لم يحصلوا عليها منذ ثلاثة أشهر. وأضاف سعيد، أن الاجتماع سيتناول إزالة كافة المعوقات لتفعيل دور القابضة للاستصلاح وحل مشاكل العاملين بكافة الشركات الستة، والتى يبلغ رواتبهم نحو 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى ديون تلك الشركات للبنوك، والتى تمثل العائق الأكبر فى تفعيل دور القابضة بما يعنى ضرورة إيجاد حلول تساهم فى إزالة تلك المعوقات وبدء عمل الشركات الستة. وقال رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، إن شركات الاستصلاح توقفت عن العمل نتيجة إغراقها فى ديون فاقت قدرات تلك الشركات والتزامات مالية كبيرة للعاملين مما أدى إلى سحب معظم أعمال الاستصلاح من تلك الشركات وإقامة دعاوى قضائية انتهت بالحجز على معدات الشركة وتسببت فى توقف العمل نهائيا بها. كان رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى، قد أصدر قرارا بإعادة تبعية شركات الاستصلاح الست وهى كوم أمبو، ومساهمة البحيرة، والعقارية، والعامة، والعربية، وريجوا، إلى الدولة، ممثلة فى وزارة الزراعة، بعدما كانت تدار بنظام قطاع الأعمال، لتصبح جميعها تحت مظلة «الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى»، بعد مذكرات متبادلة بين الجنزورى والعاملين بالشركة، البالغ عددهم نحو 17 ألف موظف، وتعطلوا عن العمل تقريبا، وأصبحت رواتبهم تصرف من خلال بيع المعدات التابعة للشركات، حسب مذكرة سابقة لهم.