من «القابضة لاستصلاح الأراضي» إلي الحكومة: نحتاج 300 مليون جنيه فورا

طه: معدات 6 شركات تابعة للدولة محجوز عليها من البنوك بسبب تزايد الديون

قال رئيس الشركة القابضة للاستصلاح الأراضي، المهندس سعيد طه، إن المعدات والسيارات المتواجدة بشركات الاستصلاح الست التي أصبحت تابعة لوزارة الزراعة محجوز عليها لصالح البنوك، مما يجعلها تعجز عن أداء عملها.

وأوضح طه أن رواتب الموظفين بتلك الشركات مجتمعة تصل إلى 15 مليون جنيه، رغم عدم وجود أي سيولة مادية للأعمال المسندة لأغلب الشركات، وهو ما يعني توقف تلك الشركات عن الإنتاج تقريبا، والاكتفاء بالحصول على رواتب وأجور العاملين لعدم وجود دعم مادي.

وكشف طه عن أن عددا من الشركات والجهات العاملة معها اضطرت لسحب أعمالها معها، ووصل الأمر إلى إقامة دعاوى قضائية ضدها، والحصول على أحكام قضائية بالحجز على ممتلكات الشركة.

وأوضح طه أن الشركات الست تحتاج لمبلغ 300 مليون جنيه بشكل عاجل لإعادة هيكلتها بالكامل، وتحويلها من قطاع تغرقه الديون إلى قطاع منتج بشكل فاعل.

كان رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري، أصدر قرارا بإعادة تبعية شركات الاستصلاح الست وهي كوم أمبو ومساهمة البحيرة والعقارية والعامة والعربية وريجوا إلى الدولة، ممثلة في وزارة الزراعة، بعدما كانت تدار بنظام قطاع الأعمال، لتصبح جميعها تحت مظلة «الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي»، بعد مذكرات متبادلة بين الجنزوري والعاملين بالشركة، البالغ عددهم نحو 17 ألف موظف تعطلوا عن العمل تقريبا، وأصبحت رواتبهم تصرف من خلال بيع المعدات التابعة للشركات، حسب مذكرة سابقة لهم.