"مونتى" يتوقع ظهور بوادر لتعافى الاقتصاد فى إيطاليا خلال أشهر

قال رئيس الوزراء الإيطالى ماريو مونتى يوم السبت، إنه يتوقع أن يبدأ اقتصاد بلاده الذى يعانى ركودا فى إظهار بوادر على التعافى فى غضون أشهر قليلة.
وفى كلمة ألقاها فى مؤتمر عن الزراعة فى شمال إيطاليا قال مونتى "أشهر قليلة.. أتمنى أن يكون أمامنا أشهر قليلة فقط قبل أن نبدأ فى رؤية بوادر واضحة على التعافى".
وتعانى إيطاليا ركودا منذ منتصف العام الماضى ويثقل كاهلها إجراءات التقشف التى صادقت عليها حكومة مونتى لخفض ديون البلاد بما فى ذلك رفع الضرائب وخفض الإنفاق وإصلاح فى نظام المعاشات.
وارتفع معدل البطالة فى إيطاليا إلى أعلى مستوى له منذ بدء الاحتفاظ بسجلات شهرية فى 2004، فيما تخوض النقابات نزاعات متزايدة مع الشركات بسبب إغلاق مصانع وتسريح العاملين.
ودافع مونتى عن إجراءات التقشف، قائلا: إنه يعتقد أنه سيذكر لحكومته مساعدتها إيطاليا على انتشال نفسها من أزمة اقتصادية شديدة دون الحاجة إلى اللجوء للمساعدة الخارجية.
وقال "آمل أن نستطيع يوما ما القول إنه بفضلنا لم تصبح ايطاليا مستعمرة أوروبية وحافظت على سيادتها العظيمة فى أوروبا متحدة بشكل متزايد".
جاءت تصريحات مونتى فى نفس الوقت الذى نظم فيه آلاف النقابيين مسيرة فى روما احتجاجا على خفض نفقات الحكومة وارتفاع معدل البطالة والتى قالت فيها الزعيمة النقابية سوزانا كاموسو، إن سياساته التقشفية باءت بالفشل.
وحل مونتى محل رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكونى فى نوفمبر تشرين الثانى الماضى عندما أخذت عوائد السندات الإيطالية فى الارتفاع واقتربت البلاد من شفا كارثة ديون على غرار الكارثة اليونانية.
وجمعت وزارة الخزانة الايطالية الأسبوع الماضى مبلغا قياسيا بلغ 18 مليار يورو من مبيعات للسندات أشاد بها وزير الاقتصاد الإيطالى فيتوريو جريلى ووصفها بأنها علامة على تحول فى النظرة إلى ديون البلاد.
وقال مونتى، إن اتفاقا توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبى فى قمة عقدت فى بروكسل الأسبوع الماضى للسماح للبنك المركزى الأوروبى بالإشراف على البنوك، اعتبارا من العام القادم سيساعد أيضا على الإسراع فى حل أزمة منطقة اليورو.
واقترحت المفوضية الأوروبية أن يتولى البنك المركزى الأوروبى مسؤولية الإشراف كخطوة نحو تشكيل اتحاد مصرفى تتعاون فيه دول منطقة اليورو، وأى دولة أخرى تريد الانضمام إليه لحل مشكلات البنوك وحماية ودائع المدخرين.
وقال مونتى "هذه خطوة أخرى لتعجيل نهاية الأزمة وتعزيز الحوكمة الأوروبية من خلال إشراف أكثر فعالية على الأنشطة المصرفية بهدف تفادى مخاطر انتشار العدوى".