الحكومة الإيطالية تبحث تعديل قانون العمل

أقرت حكومة رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي خطة لإصلاح سوق العمل تشمل تخفيف شروط تسريح العمالة، في خطوة متقدمة لمواجهة جانب من تداعيات أزمة الديون السيادية التي يواجهها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ومن المقرر أن ترفع الخطة الحكومية التي اعتبرها كثيرون مثيرة للجدل وتؤثر علي قطاع كبير من العمال، إلي البرلمان بمجلسيه لاقرارها.
وقالت الحكومة الايطالية في بيان "هذه الاصلاحات طال انتظار البلاد لها ومأمولة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وأشارت الحكومة إلي أن اقرار هذه الإصلاحات جاء بعد محادثات مطولة من ممثلين للنقابات العمالية الرئيسية في إيطاليا والتي تعارض أغلبها أكثر هذه الإصلاحات وكذلك ممثلي أصحاب العمل.
واعتبر مونتي أن هذه الإصلاحات تتماشي مع هدف الحكومة التي يترأسها لانعاش الاقتصاد الايطالي الذي يعاني من حالة ركود اقتصادي.
غير أن زعيمة أكبر نقابة عمالية في ايطاليا "سي جي أي إل" سوزانا كاموسو اعتبرت الإصلاحات الجديدة تهدد بإطلاق موجة كبيرة من تسريح العمالة، في وقت ارتفع فيه معدل البطالة في البلاد وقد أعلنت نقابة قبل أيام عن اضراب لثماني ساعات احتجاجا علي خطط الحكومة لإصلاح سوق العمل.
وكان معدل البطالة العام في إيطاليا قد ارتفع إلي مستوي 8،6% في نوفمبر وهو أعلي معدل له منذ مايو 2010.
وتتيح الإصلاحات الجديدة للشركات الاستغناء عن العمال لأسباب انضباطية وتأديبية أو لأسباب اقتصادية.
من ناحيته قال زعيم الحزب الديمقراطي بيرلويجي بيرساني إن حزبه ثاني أكبر حزب في إيطاليا سيسعي إلي ادخال تعديلات علي هذه الإصلاحات حتي "يساعد في حماية العمال".
ولكن حزب "شعب الحرية" الذي يمثل يمين الوسط ويقوده رئيس الحكومة السابق سيلفيو برلسكوني والذي يمثل أكبر كتلة برلمانية في مجلسي النواب والشيوخ قال إنه لن يقبل بأي تراجع إلي الوراء.
وتحتاج حكومة التكنوقراط غير المنتخبة برئاسة مونتي إلي دعم الحزب الديمقراطي وحزب شعب الحرية في البرلمان لتمرير الإصلاحات.
وكانت الحكومة قد قررت عرض مشروع الإصلاحات علي البرلمان لتمريرها رافضة استخدام حقها في اصدارها كمرسوم بقانون لكي تدخل حيز التطبيق فورا دون الحاجة لانتظار قرار البرلمان الذي يمكن أن يصدر فيما بعد.
ويمكن للبرلمان الآن تأجيل التصويت علي هذه الإجراءات شهورا عدة كما يمكن تعديل صياغة الخطة خلال مناقشتها في مجلس الشيوخ وكذلك في مجلس النواب حيث يجب أن يوافق المجلسان علي الخطة قبل أن تصبح قانونا ساري المفعول.
وحصل مونتي وهو مفوض أوروبي سابق وتولي رئاسة الحكومة خلافا لبرلسكوني في نوفمبر الماضي علي دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الإصلاحات.