تظاهرات ضد خطط التقشف في إيطاليا وإسبانيا

تظاهر الآلاف، أمس الثلاثاء، في مدريد وإيطاليا احتجاجا على تدابير التقشف الرامية إلى تهدئة الأسواق المضطربة، بسبب أزمة الديون ومخاطر انكماش الاقتصاد مجددا.
ففي إيطاليا، تظاهر آلاف الإيطاليين في نحو مائة مدينة في إيطاليا، أبرزها: روما، ونابولي، وميلانو، وفلورنسا في وسط البلاد، احتجاجا على خطة التقشف التي بدأ مجلس الشيوخ مناقشتها تلبية لدعوة الاتحاد العام الإيطالي للعمل، وذلك في تعبير جديد عن حالة التذمر الاجتماعي التي تسود أوروبا في خضم أزمة الثقة التي تشهدها أسواق المال.
وصاحب التظاهرات إضراب عن العمل استمر ثماني ساعات أدى إلى اضطراب في حركة النقل والمواصلات وإغلاق عدد من المواقع السياحية مثل مبنى الكوليسيوم في روما.
وقالت سوزانا كاموسو، الأمينة العامة لنقابة الاتحاد العام للعمل، التي انضمت إلى المتظاهرين: "إننا على شفير الهاوية ونحن بحاجة إلى حكومة مسؤولة"، داعية السلطة التنفيذية إلى "التراجع".
وامتدت حركة الاحتجاج إلى إسبانيا، ففي المساء، تجمع الآلاف في وسط مدريد، تلبية لدعوة أكبر نقابتين، احتجاجا على مشروع إدراج "القاعدة الذهبية" المتعلقة باستقرار الميزانية في دستور البلاد، والتي من المقرر أن يقر نصها مجلس الشيوخ نهائيا اليوم الأربعاء، إلا أن النقابات تطالب بطرحه في استفتاء.
وقدر المنظمون عدد المتظاهرين بنحو 25 ألفا، ورفعت خلال التظاهرة لافتات كتب عيها "لا لدستورية الفقر" و"دستوري أنا الذي اختاره"، وإن كانت شعاراتها أقل من تلك التي رفعها المتظاهرون الغاضبون في منتصف مايو الماضي في إسبانيا، احتجاجا على البطالة التي يعاني منها أكثر من 20% من القادرين على العمل وعجز الحكومة عن الخروج من الأزمة.
هذا، وكانت الحكومة الإسبانية قد قررت تبني إجراء عاجل لإدراج "قاعدة ذهبية" لاستقرار الميزانية في الدستور، وهو المثال الذي اتبعته إيطاليا يوم الثلاثاء، وأقر ثاباتيرو ب"صعوبة الوضع الاقتصادي"، مشيرا إلى أزمة اليونان وتوتر الأسواق، لكنه أكد أن إسبانيا قادرة على الصمود وأنها "ستمول نفسها بنفسها".
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي اضطر لشراء الديون اليونانية والإيطالية في السوق".
وفي الوقت الذي ألقى فيه هبوط البورصات الأوروبية، الاثنين الماضي، بظلاله على الأسواق، رغم الارتفاع الطفيف الذي سجلته هذه البورصات، أمس الثلاثاء، يبدأ النواب الفرنسيون بدروهم مناقشة الإجراءات الأولى لخطة تقشف حكومية.