مونتي يتوقع ظهور بوادر لتعافي الاقتصاد في إيطاليا خلال أشهر

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي يوم السبت إنه يتوقع أن يبدأ اقتصاد بلاده الذي يعاني ركودا في إظهار بوادر على التعافي في غضون أشهر قليلة.
وفي كلمة ألقاها في مؤتمر عن الزراعة في شمال إيطاليا قال مونتي "أشهر قليلة.. أتمنى أن يكون أمامنا أشهر قليلة فقط قبل أن نبدأ في رؤية بوادر واضحة على التعافي."
وتعاني إيطاليا ركودا منذ منتصف العام الماضي ويثقل كاهلها إجراءات التقشف التي صادقت عليها حكومة مونتي لخفض ديون البلاد بما في ذلك رفع الضرائب وخفض الإنفاق وإصلاح في نظام المعاشات.
وارتفع معدل البطالة في إيطاليا إلى أعلى مستوى له منذ بدء الاحتفاظ بسجلات شهرية في 2004 فيما تخوض النقابات نزاعات متزايدة مع الشركات بسبب اغلاق مصانع وتسريح العاملين.
ودافع مونتي عن إجراءات التقشف قائلا إنه يعتقد أنه سيذكر لحكومته مساعدتها إيطاليا على إنتشال نفسها من أزمة اقتصادية شديدة دون الحاجة إلى اللجوء للمساعدة الخارجية.
وقال "آمل أن نستطيع يوما ما القول إنه بفضلنا لم تصبح ايطاليا مستعمرة اوروبية وحافظت على سيادتها العظيمة في أوروبا متحدة بشكل متزايد."
جاءت تصريحات مونتي في نفس الوقت الذي نظم فيه آلاف النقابيين مسيرة في روما احتجاجا على خفض نفقات الحكومة وارتفاع معدل البطالة والتي قالت فيها الزعيمة النقابية سوزانا كاموسو إن سياساته التقشفية باءت بالفشل.
وحل مونتي محل رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما أخذت عوائد السندات الإيطالية في الارتفاع واقتربت البلاد من شفا كارثة ديون على غرار الكارثة اليونانية.
وجمعت وزارة الخزانة الايطالية الأسبوع الماضي مبلغا قياسيا بلغ 18 مليار يورو من مبيعات للسندات أشاد بها وزير الاقتصاد الإيطالي فيتوريو جريلي ووصفها بأنها علامة على تحول في النظرة إلى ديون البلاد.
وقال مونتي إن اتفاقا توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي في قمة عقدت في بروكسل الأسبوع الماضي للسماح للبنك المركزي الأوروبي بالإشراف على البنوك اعتبارا من العام القادم سيساعد أيضا على الإسراع في حل أزمة منطقة اليورو.
واقترحت المفوضية الأوروبية أن يتولى البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الإشراف كخطوة نحو تشكيل اتحاد مصرفي تتعاون فيه دول منطقة اليورو وأي دولة أخرى تريد الانضمام إليه لحل مشكلات البنوك وحماية ودائع المدخرين.
وقال مونتي "هذه خطوة أخرى لتعجيل نهاية الأزمة وتعزيز الحوكمة الأوروبية من خلال إشراف أكثر فعالية على الأنشطة المصرفية بهدف تفادي مخاطر انتشار العدوى."
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)