"المصرى للنقابات المستقلة" يعلن رفضه لتعديلات قانون 35

أكد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عبر بيان له بالتزامن مع الوقت الذى يتصرف فيه الإخوان المسلمون وعلى رأسهم وزير القوى العاملة خالد الأزهرى، وكأنهم فى عزبة العمال فيها عبيد، يريد الأزهرى السيطرة على النقابات العمالية التابعة لاتحاد العمال، وفى نفس الوقت يريد القضاء على النقابات المستقلة المناضلة، ويساعده فى ذلك حكومة د. هشام قنديل، التى وافقت على تعديل قانون 35 لسنة 1976، بما يضمن أحكام السيطرة على النقابات، من خلال هذه التعديلات.
وقال الاتحاد خلال بيانه، إن المواد تنص على أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأى سبب آخر يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات، وفى حالة تعذر استكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانونى على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص، التزام الجهة الإدارية بقبول إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية فى المنشآت التى لا توجد بها منظمات نقابية عمالية، هذا بالإضافة لمد الدورة النقابية 6 أشهر.
واعتبر البيان أن هذا التعديل بالتحايل لأنه يضمن التخلص من رؤساء النقابات العامة فوق سن الستين، وكذلك عدد كبير من أعضاء مجالس إدارتها.
ومن ناحية أخرى، قالت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد، إن هناك نقطة أخرى وهى الأهم وهى الخاصة بعدم قبول أوراق النقابات سوى فى المنشآت التى لا يوجد بها نقابة، ويمثل هذا تعدياً واضحاً على حرية وحق العمال فى تأسيس نقاباتهم بحرية وبدون تدخل من أحد، فالرئيس وحكومته يحاربون العمال ونقاباتهم بكل ما أتوا من قوة، وبدلاً من إصدار القوانين التى تحمى عمال مصر فى بلدهم، مثل إصدار قانون بدلاً من قانون العمل الجائر، وإصدار قانون الحريات النقابية، نجدهم يصدرون قانون يصادر حق العمال فى تأسيس نقاباتهم بحرية.