النقابات المستقلة ترفض قرار الحكومة بالموافقة على تعديلات «الأزهري»

رفض اتحاد النقابات المستقلة موافقة الحكومة على تعديلات وزير القوى العاملة، خالد الأزهري.
وقال الاتحاد في بيان له إن «الأزهري وجماعته يريدون السيطرة على النقابات العمالية التابعة لاتحاد العمال، كما يريدون القضاء على النقابات المستقلة المناضلة، التي كانت أهم مكاسب الثورة المصرية، وساعدهم في ذلك حكومة هشام قنديل التي وافقت بالأمس على تعديل قانون 35 لسنة 1976 بما يضمن إحكام السيطرة على النقابات، من خلال التعديلات التي تنص على أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأي سبب آخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وفي حالة تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص، وكذلك التزام الجهة الإدارية بقبول إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية في المنشآت التي لا توجد بها منظمات نقابية عمالية، بالإضافة لمد الدورة النقابية 6 أشهر».
وأشار بيان الاتحاد إلى أنه بهذا التعديل تضمن الحكومة التخلص من رؤساء النقابات العامة فوق سن الستين، وكذلك عدد كبير من أعضاء مجالس إدارتها، و«لأن معظمها كان بالتزكية فليس هناك من يأتي بعدهم في التصويت، وبالتالي فسوف يتعذر استكمال العدد، ومن هنا سيكون المستوى الأعلى في الاتحاد للإخوان ومن يتحالفون معهم بعد أن يخلو من منافسيهم».
وأضاف البيان أن الأزهري وضع شرطا مخالفا لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية في العالم كله، يقضي بأن يتدخل وزير القوى العاملة ليصدر بذلك قرار، فهم بذلك سوف يأتون برجالهم لاستكمال النقابات ليحكمون السيطرة عليها، ثم يبدأون في السيطرة على النقابات القاعدية التي أتى الكثير من أعضاء مجالس إداراتها أيضا بالتزكية.
وأكد البيان أن الرئيس مرسي وحكومته يحاربون العمال ونقاباتهم بكل ما أوتوا من قوة، وبدلا من إصدار القوانين التي تحمي عمال مصر في بلدهم، مثل قانون جديد بدلا من قانون العمل الجائر وقانون للحريات النقابية، «نجدهم يصدرون قانونا يصادر حق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية، كما يوافقون قبلها بيوم واحد على قانون يسمونه الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، وهم في حقيقة الأمر يقصدون الحفاظ على ما جَنَوْهُ هم من الثورة على حساب دماء الشهداء»، مضيفا أن ذلك يهدر أهم مكتسبات الثورة المصرية بالنسبة للعمال، ويجرم حقهم المشروع في الإضراب، لدرجة أنه يضع من يمارس هذا الحق ضمن معتادي الإجرام وممارسي الدعارة والتزييف وغيرها من الجرائم».