مجلس الوزراء يوافق على مد أجل الدورة النقابية الحالية للمنظمات النقابية العمالية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 76 والخاص بالنقابات العمالية.
ويستهدف التعديل تحقيق الأغراض السياسية والتشريعية فى مجال إعمال الحريات والحقوق النقابية والعامة .
صرح بذلك وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى عقب اجتماع المجلس .. وقال - فى مؤتمر صحفى - إن أحكام التعديل تتضمن الآتى :-
- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز لأى سبب آخر يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات ، وفى حالة تعذر استكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانونى على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص .
- التزام الجهة الأدارية بقبول إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية فى المنشآت التى لاتوجد بها منظمات نقابية عمالية .
- مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاءالدورة الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب ، على أن تتم الدعوة بانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما .
وردا على سؤال حول الاضرابات والاعتصامات التى تشهدها بعض المؤسسات والمصانع ، قال الوزير إن من حق العامل الامتناع عن العمل ، ولكن يخصم الغياب من أجره طبقا للاتفاقيات والأعراف الدولية .
وعن سؤال حول الوضع بالنسبة لميناء العين السخنة والمشاكل بين العمال وشركة موانىء دبى ، قال الوزير إنه أجرى اتصالات بهذا الشأن مع ممثلى العمال وممثلى الشركة للوصول إلى حل يرضى الطرفين