"الكُتَّاب" يرفض مسودة الدستور ويدين سياسة الإخوان

أصدر اتحاد كتاب مصر، برئاسة الكاتب محمد سلماوى، بيانًا حول مسودة الدستور، أدان فيه استمرار سياسة الإخوان المسلمين فى إقصاء الأدباء والكتاب والمثقفين والمفكرين من الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك بعدما صدرت بالأمس مسودة الدستور الجديد، وقد خلت تمامًا من النص على أى دور لمثقفى مصر الذين هم رمز قوتها الناعمة ذات التأثير الفاعل والتى تعد مصدر قوتها على الساحة العربية والدولية.
وذكر البيان أنه قد جاء فى الباب الخاص بمجلس الشيوخ المقترح أن ربع أعضاء المجلس يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وتأكيدًا على استبعاد المثقفين عددت المسودة- التى عكست موقف الأكثرية المنتمية لتيار الإسلام السياسى- الفئات التى لرئيس الجمهورية أن يختار من بينها، فقصرتها على المسئولين والوزراء السابقين والسفراء.. إلخ، وكأن هذا الوطن ليس به أدباء وكتاب ومفكرون وفنانون ومثقفون يمثلون ضمير الأمة وعقلها المفكر، هذا فضلاً عن موقفنا الرافض أصلاً لفكرة أن يقوم رئيس السلطة التنفيذية بتعيين ربع أعضاء المجلس النيابى الذى يفترض أن يختاره الشعب اختيارًا حرًّا مباشرًا.
كما راعنا الكثير مما ورد فى الأبواب الأخرى لمسودة الدستور، وفى مقدمتها ما يخص تشكيل المحكمة الدستورية العليا، التى هى أعلى التشكيلات القضائية فى مصر، والتى نصت المسودة على أن يُعين رئيسها بواسطة رئيس الجمهورية وليس بالأقدمية أو بالانتخابات الداخلية كما كان مقترحًا.
وأضاف البيان: لقد وجدنا فى هذا الدستور تكريسًا لسلطات رئيس الجمهورية يعيدنا مرة أخرى إلى الأوضاع التى كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير، وهو ما يعتبر نتاجًا طبيعيًّا للتشكيل المعيب الذى قامت عليه الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، والتى استبعدت منها كافة فئات الشعب لصالح أكثرية غير شرعية لأتباع تيار واحد يسعى للاستحواذ، وليس للتوافق، مع مختلف فئات الشعب التى صنعت مجد هذه الأمة على مر العصور.