انتقد اتحاد كتّاب مصر -برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوي- مسودة الدستور الجديد، وذكر -في بيان صدر له أمس (الأربعاء)- أن الوثيقة تأتي استمرارا لسياسة الإخوان المسلمين في إقصاء الأدباء والكتاب والمثقفين والمفكرين من الجمعية التأسيسية للدستور. وأوضح البيان أن مسودة الدستور الجديد خالية تماما من التعبير عن أي دور لمثقفي مصر، الذين هم رمز قوتها الناعمة ذات التأثير الفاعل، والتي تعد مصدر قوتها على الساحة العربية والدولية، وذلك وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام. وأشار البيان إلى ما جاء في الباب الخاص بمجلس الشيوخ، والمقترح أن ربع أعضاء المجلس يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وتأكيدا لاستبعاد المثقفين، عددت المسودة -التي عكست موقف الأكثرية المنتمية إلى تيار الإسلام السياسي- الفئات التي لرئيس الجمهورية أن يختار من بينها، فقصرتها على المسئولين والوزراء السابقين والسفراء.. إلخ، وكأن هذا الوطن ليس به أدباء وكتاب ومفكرون وفنانون ومثقفون يمثلون ضمير الأمة وعقلها المفكر. واستطرد: "هذا فضلا عن موقفنا الرافض أصلا لفكرة أن يقوم رئيس السلطة التنفيذية بتعيين ربع أعضاء المجلس النيابي، الذي يفترض أن يختاره الشعب اختيارا حرا مباشرا". وجاء في بيان الاتحاد: "راعينا الكثير مما ورد في الأبواب الأخرى لمسودة الدستور، وفي مقدمتها ما يخص تشكيل المحكمة الدستورية العليا، التي هي أعلى التشكيلات القضائية في مصر، والتي نصت المسودة على أن يُعين رئيسها بواسطة رئيس الجمهورية وليس بالأقدمية أو بالانتخابات الداخلية كما كان مقترحا". وأضاف: "لقد وجدنا في هذا الدستور تكريسا لسلطات رئيس الجمهورية يعيدنا مرة أخرى إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير، وهو ما يعتبر نتاجا طبيعيا للتشكيل المعيب الذي قامت عليه الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، والتي استبعدت منها كل فئات الشعب لصالح أكثرية غير شرعية لأتباع تيار واحد يسعى للاستحواذ، وليس للتوافق مع مختلف فئات الشعب التي صنعت مجد هذه الأمة على مر العصور".