اتحاد كتاب مصر يرفض مسودة تأسيسية الدستور

أصدر اتحاد الكتاب بياناً تعليقاً على صدور مسودة الدستور الجديد أمس، واصفاً المسودة بأنها "خلت تمامًا من النص على أي دور لمثقفي مصر الذين هم رمز قوتها الناعمة ذات التأثير الفاعل والتي تعد مصدر قوتها على الساحة العربية والدولية".

ويواصل البيان: جاء في الباب الخاص بمجلس الشيوخ المقترح أن ربع أعضاء المجلس يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وتأكيدًا على استبعاد المثقفين عددت المسودة- التي عكست موقف الأكثرية المنتمية لتيار الإسلام السياسي- الفئات التي لرئيس الجمهورية أن يختار من بينها، فقصرتها على المسئولين والوزراء السابقين والسفراء.. الخ، وكأن هذا الوطن ليس به أدباء وكتاب ومفكرون وفنانون ومثقفون يمثلون ضمير الأمة وعقلها المفكر. هذا فضلاً عن موقفنا الرافض أصلاً لفكرة أن يقوم رئيس السلطة التنفيذية بتعيين ربع أعضاء المجلس النيابي الذي يفترض أن يختاره الشعب اختيارًا حرًّا مباشرًا.

وتابع البيان أن هناك الكثير مما جذب انتباهنا في الأبواب الأخرى لمسودة الدستور، وفي مقدمتها ما يخص تشكيل المحكمة الدستورية العليا، التي هي أعلى التشكيلات القضائية في مصر، والتي نصت المسودة على أن يُعين رئيسها بواسطة رئيس الجمهورية وليس بالأقدمية أو بالانتخابات الداخلية كما كان مقترحًا.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن الدستور يعد تكريسًا لسلطات رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعيدنا مرة أخرى إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير، وهو ما يعتبر نتاجًا طبيعيًّا للتشكيل المعيب الذي قامت عليه الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، والتي استبعدت منها كافة فئات الشعب لصالح أكثرية غير شرعية لأتباع تيار واحد يسعى للاستحواذ، وليس للتوافق، مع مختلف فئات الشعب التي صنعت مجد هذه الأمة على مر العصور. على حد وصف بيان الاتحاد.