اتحاد الكتاب يرشح 10 أعضاء للمشاركة في صياغة الدستور

في بيان صادر عن اتحاد كتاب مصر، أعرب الاتحاد عن ارتياحه للمسار الذي يتخذه التشكيل الجديد للجنة التأسيسية للدستور، بعد الحكم القضائي بإلغاء تشكيلها السابق الذي وصفه البيان بال" المعيب"، الذي استحوذ على أغلبيته أعضاء البرلمان من التيارات الدينية، التي أعطت نفسها حق الترشح والانتخاب الذاتي، بالمخالفة للنص الصريح الوارد في الإعلان الدستوري، والذي يقصر دور البرلمان على الانتخاب فقط، وهو ما استتبعه إقصاء كل التيارات الأخرى، أو تمثيلها تمثيلاً رمزيًّا لا يتسق مع مبدأ أن يكون الدستور توافقيًّا ومعبرًا عن مصالح وتطلعات كل فئات المجتمع المصري، وليس الأكثرية البرلمانية الحالية فقط.

ويشير الاتحاد إلى أن التشكيل المقترح يجيء متفقًا تمامًا مع الموقف الذي سبق أن أعلنه الاتحاد عند بداية تشكيل اللجنة، حيث رفض استحواذ تيار واحد عليها وإن كانت له الأكثرية البرلمانية، وطالب بتشكيل اللجنة من خارج البرلمان، من ترشيحات الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وكل المؤسسات الفاعلة في المجتمع المصري، والتي تمثل كل فئاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما يتجه اليه الرأي حاليًا.

وفي هذا الإطار فإن الاتحاد يذكِّر بدور الأدباء والكتاب والمثقفين في صياغة الدساتير المصرية السابقة، والذي ساهم بقدر كبير في أن تكون معبرة عن طموحات وأحلام الشعب المصري، فضلاً عن إحكام صياغتها بالشكل الذي يليق ببلد عريق مثل مصر، يمتلك رصيدًا كبيرًا، تاريخيًا وثقافيًّا وحضاريًّا، يمتد في عمق التاريخ، وقدم للإنسانية قاعدتها الحضارية التي انطلقت منها نحو تأسيس المجتمعات المتقدمة، وهو ما دعى الاتحاد إلى ترشيح عشرة من أعضائه من كبار الأدباء والمفكرين- المشهود لهم دوليًّا- لعضوية اللجنة، وهو الحد الأدنى الذي يرى ضرورة تمثيله فيها، وقد فوجئ الاتحاد برفض قائمته كاملة في التشكيل الملغي بحكم القضاء.

ويتطلع الاتحاد كما جاء في البيان إلى أن يكون لأعضائه الممثَّلين في اللجنة دورهم الفاعل، إثراء لعملها في إنجاز دستور عصري يليق بمصر ويشكل مستقبلها على الوجه الذي حلم به شبابها الذي قاد ثورة 25 يناير.