التحالف الشعبى: سنشارك بمليونية مصر مش عزبة لإعادة تشكيل التأسيسية

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن مشاركته فى فاعليات مليونية غدا الجمعة" مصر مش عزبة" للمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل يضمن تمثيلا حقيقيا وعادلا لكل أطياف الوطن، لصياغة دستور لكل المصريين يحمى حقوقهم الأساسية فى وطنهم.
وأضاف الحزب فى بيان رسمى له بعنوان "النضال مستمر فى مواجهة القمع والعنف" أنه يطالب فى التظاهرة بإحداث تغيير جذرى فى سياسات الدولة، لتصبح منحازة للأغلبية الكادحة من المصريين، وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، بما يضمن الحقوق الأساسية لكل المصريين من العمل باجر عادل والصحة والتعليم، وحقهم فى تنظيم أنفسهم فى كيانات شعبية ونقابية تدافع عن مصالحهم.
وأشار البيان إلى أن أحداث يوم الجمعة 12 أكتوبر، كشفت أمام ملايين المصريين الوجه الحقيقى لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب "الحرية والعدالة"، التى حشدت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها فى ميدان التحرير فى مواجهة المسيرات السلمية فى هذا اليوم، ليستخدموا العنف فى مواجهة الجماهير المعارضة والرافضة للجماعة وسياستها.
وذكر البيان أن هذه الاعتداءات التى استهدفت حق التظاهر السلمى والذى انتزعته الثورة بدماء الشهداء، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن المنهج السياسى الذى اتبعته جماعة الإخوان منذ تنحى مبارك، والذى بدأ بالتفاوضات مع المجلس العسكرى وتبرير إجراءات قمع الثورة والثوار التى تبناها سعياً وراء الهيمنة على البرلمان، مروراً بأدائهم فى البرلمان والذى لم ينحاز بأى درجة إلى إحداث تغيير حقيقى فى المجتمع، يحقق عدالة اجتماعية حقيقية، ويحمى الحقوق الأساسية للمصريين، ثم فرض هيمنتهم على الجمعية التأسيسية للدستور مما يهدد بصياغة دستور طائفى لا يعبر عن تنوع المجتمع المصرى، طبقا للبيان.
وتطرق البيان إلى أداء الإخوان بعد وصول محمد مرسى إلى كرسى الرئاسة، والذى وقف فى مواجهة أهداف الثورة الأساسية، طبقا لما يراه الحزب، موضحين أنه من ناحية يحاول فرض قوانين جديدة مقيدة للحريات تحت اسم "حماية مكتسبات الثورة"، ويرفض إقرار قانون الحريات النقابية، ومن ناحية أخرى يتم تجاهل تام للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من المصريين، بل واستخدام العنف فى مواجهة موجة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات.
وجاء فى نص البيان أخيرا عادت إلى المشهد ممارسات الدولة البوليسية من قمع وتعذيب فى أقسام الشرطة، بأيدى رجال الداخلية التى لم يتم اتخاذ أى خطوات جادة لتطهيرها وإعادة هيكلتها، لتسجل الثورة شهداءاً جدد خلال المائة يوم الأولى من حكم مرسى، بخلاف أحكام الحبس والتنكيل للعمال المضربين.
وأضاف البيان هذا المنهج لا يحمل سوى سمة واحدة، هى محاولة فرض الهيمنة على مؤسسات الاستبداد بدلاً من تصفيتها وتفكيكها، بكلمة أخرى فرض مشروع استبدادى وديكتاتورى جديد على شاكلة نظام مبارك، وسد الطريق أمام جماهير المصريين من عمال وفلاحين وطلبة وموظفين لبناء مجتمعهم الذى يضمن حقوقهم.
وأكد الحزب على إدانته لهذه الاعتداءات وعزمه على مقاومة هذه الأساليب ومواجهتها، واستمرار الثورة فى قلب الحراك الشعبى والضغط المستمر فى مواجهة كل المحاولات لترميم النظام الاستبدادى، واستمرار النضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.