الأحزاب تتراجع عن تهديدها بالانسحاب من "التأسيسية" ...وتؤكد لدينا بعض التحفظات فقط.."الوفد" يطالب بتشكيل لجنة من خبراء القانون لتقييم "المسودة"..المصرى الديمقراطى: الدستور تفادى الحديث عن السياحة

بعد تراجع الأحزاب والقوى المدنية، عن تهديدها بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، لرفضها الطريقة، التى تم تشكيل الجمعية، بدت هذه القوى، وكأنها توافق مبدئيا على مسودة الدستور الجديد، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مع التيار الإسلامى السياسى، على عدد من المواد المختلف عليها داخل الجمعية، إلا أن تلك القوى، لازالت لديها العديد من التحفظات، على مسودة الدستور الجديد.
يقول بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن مسودة الدستور، لا تعبر عن الصيغة النهائية للدستور الجديد، وإنما ستعرض مواد الدستور واحدة تلو الأخرى، ليتم مناقشتها داخل الجمعية التأسيسية للدستور، مقترحا، تشكيل لجنة تضم عددا، من الخبراء والفقهاء فى القانون، لإبداء رأيهم فى مسودة الدستور، مشيرا، إلى ضرورة قيام متخصصين، بكتابة الصياغات النهائية للمواد، فقد تكون لدينا نصوص متكررة داخل المسودة، وقد تصلح مادة دستورية، لتطبيقها فى دولة ما، وقد لا تصلح فى دولة أخرى.
وأضاف أبو شقة، أن اللجنة يجب أن ينضم لها، ممثلا عن الأزهر وآخر عن الكنيسة، لافتا، إلى أنه فى غير صالح البلد، أن نظل طويلا بدون دستور.
ومن جانبه، قال عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إنه يعكف حاليا على قراءة مشروع الدستور، كما خرج من الجمعية التأسيسية، بغض النظر عن موقفه، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد.
وأكد حمزاوى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن النص الدستورى الحالى، يجب أن يؤخذ بجدية، لأنه قد يعرض على المواطن، للاستفتاء فى ظل تأجيل حكم بطلان الجمعية التأسيسية، أو شرعيتها حتى الآن، مشيرا، إلى أن لديه تحفظات بالأبواب الخاصة، بالحقوق والحريات والتعبير والرأى والفكر، وكذلك حقوق المرأة والطفل.
وأضاف حمزاوى، أنه غير راض على سلطات، رئيس الجمهورية، بالدستور الجديد، مشيرا، إلى أنه مازالت واسعة، ومؤكدا، أن البعض يحاول تمرير النص الدستورى، دون حوار مجتمعى حقيقى، لافتا، إلى وجود ادعاء، لكل من يعارض الجمعية التأسيسية، بأنه ضد الهوية الإسلامية للدولة، مؤكدا، أن الهوية الإسلامية، لا تتعارض مطلقا، مع الحقوق والحريات، ومشيرا، إلى أن هذا الادعاء يعد محاولة، لتمرير صلاحيات الرئيس بسلطات واسعة.
بدوره، انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا، للحزب المصرى الديمقراطى، خلو مسودة الدستور الجديد من الحديث عن السياحة، وإعطاء رسالة طمأنينة للعالم كله، بأن الدولة تشجع الاستثمار والسياحة، بصفتها أحد ركائز الدخل القومى.
وقال أبو العلا، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن المسودة تحتوى على مفوضيات للأجهزة الرقابية، ولا تحتوى على مفوضيات للمجلس القومى لحقوق المرأة، أو للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدا، على أن الحفاظ على أراضى الدولة، كان يجب أن يتم بصفتها ملكية للشعب، بما فيها الثروات الطبيعية، لا أن تكون الثروات الطبيعية، هى ملكية الشعب، والأراضى هى ملكية الدولة، مشيرا، إلى أن كل الثروات هى ملكية عامة.
وأضاف أبو العلا، أنه بالرغم من تحديد حد أدنى للأجور وحد أقصى، إلا أنه كان من المفترض، أن يتم تغيير كلمة الأجور بكلمة الدخول، حتى يكون هناك حد أقصى أيضا، للسمسرة والعمولات والمكافآت، التى قد تزيد بالملايين فى بعض القطاعات، وبالتالى، تتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية، الذى طالما طالبت به الثورة.
وأثنى أبو العلا، على احتواء المسودة، على مادة تحذر من محاكمة المدنيين، أمام المحكمة العسكرية.
من جانبه، أكد طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، على تأييده لرفض المحكمة الدستورية الكامل للمواد، التى تنظم عملها فى المسودة الأولى للدستور، حيث أن هذه النصوص، تخالف عملية الاستقلال اللازم، لأداء دورها.
وأضاف خضر، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الدستورية، بحسب النص المقترح، لا تختص فى الفصل فى الدعوى الموضوعية، ما يعنى ذلك أنه يخرج المحكمة من تحديد نطاق الدعوى القضائية، التى تحال إليها من محكمة أخرى، وإلى جانب ذلك، فإن مسودة الدستور، لم تنص على الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وهى لا تختص فقط بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، بل تنظر فى تنازع الاختصاص الوظيفى، والفصل فى تناقض الأحكام النهائية.
وتابع خضر، أن النص المتضمن إعطاء رئيس الجمهورية، سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة، يمثل انتكاسة لمبدأ استقلال المحكمة، وإلى جانب ذلك، فإضافة الاختصاص بالرقابة السابقة للمحكمة، على دستورية مشروعات القوانين، يعد تحصينا للقوانين من الرقابة اللاحقة، على نحو غير ملزم للسلطة التشريعية.
وقال خضر، إن الجمعية التأسيسية للدستور، يلزمها أن تراجع المواد من 182 إلى 185 المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا، وذلك حفاظا على كيانها واستقلالها.