قال الدكتور أيمن أبو العلا ،عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، إن مسودة الدستور الجديد جاءت منقوصة من عدة نقاط حيوية تهم المجتمع المصري ويجب تعديلها، لافتا إلى أنها خلت من الحديث عن السياحة وإعطاء رسالة طمأنينة للعالم كله بأن الدولة تشجع الاستثمار والسياحة بصفتها أحد ركائز الدخل القومى. وأضاف أبو العلا فى تصريحات إعلامية أن المسودة تحتوى على مفوضيات للأجهزة الرقابية ولا تحتوى على مفوضيات للمجلس القومى لحقوق المرأة أو للمجلس القومى لحقوق الإنسان. وأكد أبو العلا أن الحفاظ على أراضى الدولة كان يجب أن يتم بصفتها ملكية للشعب بما فيها الثروات الطبيعية لا أن تكون الثروات الطبيعية هى ملكية الشعب والأراضى هى ملكية للدولة، مشيرا إلى أن كل الثروات هى ملكية عامة. وأشار عضو الهيئة العليا للحزب، إلى أنه بالرغم من تحديد حد أدنى للأجور وحد أقصى إلا أنه كان من المفترض أن يتم تغيير كلمة الأجور بكلمة الدخول حتى يكون هناك حد أقصى أيضا للسمسرة والعمولات والمكافآت التى قد تزيد بالملايين فى بعض القطاعات، وبالتالى تتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية الذى طالما طالبت به الثورة، كما أثنى أبو العلا على احتواء المسودة على مادة تحظر محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.