علقت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية على تحقيق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مع أعضاء المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى وعصام العريان، بالإضافة إلى الدكتور صفوت حجازى، فى جرائم التحريض على منع المتظاهرين السلميين التعبير عن آرائهم بميدان التحرير باستخدام القوة والعنف والإيذاء البدنى، من خلال اعتداء جماعى بجرائم الضرب والجرح والإيذاء على المتظاهرين العزل. وقالت الصحيفة البريطانية إن قرار استجواب القياديين فى جماعة الإخوان المسلمين من المرجح أن يضيف للتوتر السائد على المشهد السياسى فى مصر، الذى يشهد بالفعل حالة استقطاب عميقة بين مؤيدو الإسلاميين وخصومهم من المعارضة. وأشارت إلى محاولة الرئيس محمد مرسى، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة، التخلص من النائب العام، فى خطوة غير مشروعة، هددت بوضعه على مسار تصادمى مع السلطة القضائية، لأنه ليس من سلطاته أن يقيل النائب العام. ووقعت اشتباكات، جمعة الحساب، بين مؤيدى جماعة الإخوان المسلمين والقوى الليبرالية التى خرجت للتعبير عن استيائها لفشل برنامج ال100 يوم لمرسى، وكذلك تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الذى يهيمن عليها الإسلاميون. واندلعت الاشتباكات مع قيام أتباع الإخوان بالاعتداء على منصة القوى الليبرالية وتحطيمها والاعتداء على المتظاهرين السلميين، غير أن الاشتباكات هدأت حوالى السادسة مساء مع دعوة الجماعة أعضاءها مغادرة الميدان.