تفريغ كاميرات المتحف والمجمع لأحداث جمعة الحساب.. وإحالة المجني عليهم للطب الشرعي

تباشر نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن التحقيقات في احداث جمعة الحساب التي شهدت معارك دامية بين جماعة الاخوان المسلمين والقوي السياسية اليبرالية، التي اسفرت عن إصابة 147 شخصا.

كما بدات نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي القيادات بجماعة الاخوان المسلمين لاتهامهم بالتحريض في احداث جمعة الحساب.

انتقل فريق من النيابة العامة الي مستشفي المنيرة والقصر العيني لسماع اقوال المصابين الذين اكدوا ان مجموعة من البلطجية قاموا بالتعدي عليهم بالضرب المبرح، وقال أحد المصابين بمستشفي المنيرة إنه توجه صباح الجمعة للمشاركة في تظاهرة «كشف الحساب» للمطالبة بحقه في الحياة الكريمة، الا انه فوجئ باحد البلطجية يتعدي عليه بالضرب بماسورة حديدية وتمت سرقته، كما اتهم احد الاطباء المشاركين في مظاهرة الجمعة الماضية جماعة الاخوان المسلمبن وحزب الحرية والعدالة يالتعدي عليهم بالضرب حيث قال «كنا مشاركين بجمعة الحساب، للمطالبة بالحرية وتقديم كشف الحساب وفوجئنا بإلقاء الحجارة علينا من جماعة الإخوان المسلمين»، فيما اكد مصاب اخر إنه تعرض للضرب المبرح علي أيدي مجموعة من مؤيدي الرئيس مرسي، بعد أن قام بالهتاف ضده، وأوضح أحد المصابين بجرح فى رأسه أنه تم التعدي علي مسيرة التيار الشعبي القادمة من كوبري قصر النيل علي أيدي مؤيدي الرئيس بالقاء وابل من الحجار عليهم، والتعمد علي إطلاق خرطوش على القوى الليبرالية.

وقررت النيابة باحالة بعض المصابين للطب الشرعي لبيان إصاباتهم وسببها، وكان اثنان منهم أصيبا بطلقات خرطوش، فيما أصيب اثنان آخران بانفجار في العين وواحد بكسر في الجمجمة، فيما تنوعت إصابات الباقين بين كسور وجروح وكدمات.

وعلي الجانب الاخر كانت نيابة وسط القاهرة الكليه بإشراف المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابات قررت حبس 3 متهمين سلمهم شباب جماعة الإخوان المسلمين إلى قسم قصر النيل، عقب اتهامهم بتورطهم مع آخرين فى إلقاء حجارة وإتلاف وحرق 3 أتوبيسات تابعين لجماعة الإخوان المسلمين فى ميدان التحرير أثناء جمعة حساب الرئيس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم إتلاف ممتلكات عامة وإثارة الشغب وإحداث الفوضى بين المتظاهرين وتكدير السلم العام.

كما أمرت النيابة العامة بتفريغ الاسطوانات وكاميرات المراقبة المثبتة بكل من المتحف المصري والتلفزيون المصري ومجمع التحرير لتحديد هوية المتهمين والتعرف عليهم للالقاء القبض عليهم وعرضهم علي المصابين لتعرف عليهم.

كانت النيابة العامة كانت قد تلقت عقب الواقعة 53 بلاغا، تتضمن اتهام مجموعة من القوى السياسية وعصام العريان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، على نحو أدى إلى حدوث اشتباكات ووقوع إصابات لعدد منهم «المتظاهرين»، وإشعال النيران بسيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات، تم التعاقد معهما لنقل بعض الأشخاص من محافظة الشرقية إلى ميدان التحرير، وإتلاف سيارة ثالثة، وكذلك منصة إحدى القوى السياسية.

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد احال البلاغ المقدم من الدكتور أحمد مهران المحامى، والدكتور ممدوح حمزة المهندس الاستشارى والأمين العام للمجلس الوطنى، ضد أعضاء المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد البلتاجى والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازى، إلى نيابة وسط القاهرة، للتحقيق فى جرائم التحريض على منع المتظاهرين السلميين من التعبير عن آرائهم بميدان التحرير باستخدام القوة والعنف والإيذاء البدنى، فى شكل اعتداء جماعى بجرائم الضرب والجرح والإيذاء على أبناء مصر العزل السلميين.

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 3803 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن هذا الأمر أكدته تقارير وسائل الصحة من وقوع إصابات عديدة لشباب المتظاهرين، وكذلك التحريض بأن يتركوا ميدان التحرير، ويذهبوا للتظاهر والاعتصام أمام النائب العام، لمنعه من ممارسة أعمال وظيفته، والذى يشكل جريمة فى حق الوطن، وفى حق تطبيق العدالة واستقلال القضاء المصرى.

وأضاف البلاغ أن مكتب الإرشاد وحزب الحرية العدالة على علم بوجود اختلافات جوهرية فكرية وثورية وأيديولوجية بين أنصار الجماعة، وبين القوة الداعية إلى النزول فى هذه الجمعة، والذى من شأنه أن يؤدى إلى وقوع مصائب قد تزيد من آلام الشعب المصرى الذى فقد الكثير من أبنائه خلال الشهور القليلة الماضية، إلا أنه عن سوء قصد وبتدبير مسبق يكشف سبق الإصرار على نية الاعتداء على المتظاهرين الذين نزلوا من أجل إفشال محاولات التيارات المدنية من أبناء الوطن من التعبير عن آرائهم، وممارسة حق دستورى أصيل كفلته كل النظم الدستورية فى العالم، ووقعت عليه مصر وفق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وذلك لمنع التظاهر ولو باستخدام القوة والعنف، من خلال العمل على زرع بعض العناصر المنضمة لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بين المتظاهرين السلميين لخلق اشتباكات مفتعلة، وإثارة نيران الفتنة بين الشباب، وتعمد استخدام العنف بواسطة الأيدى والعصى لضرب الشباب، وإيذائهم البدنى لمنعهم من التعبير عن آرائهم.

وأكمل البلاغ أن الذى يؤكد هذا الدعوات التى وجهها الدكتور محمد البلتاجى عبر«تويتر» وعبر وسائل الإعلام المختلفة إلى شباب الإخوان وشباب حزب الحرية والعدالة أن يتركوا ميدان التحرير، ويذهبوا للتظاهر والاعتصام أمام النائب العام لمنعه من ممارسة أعمال وظيفته، بعد اعتداءات دامت لساعات داخل ميدان التحرير وشارع محمد محمود فى كر وفر خلف شباب الثورة لضربهم وضرب كل معارض لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين.