ذكرت تقارير صحفية متعددة الثلاثاء، أن أسبانيا تدرس حاليا الحصول على خط ائتمان من صندوق الاستقرار الأوروبى الجديد التابع للاتحاد الأوروبى بهدف خفض تكاليف الاقتراض من الأسواق المالية. يذكر أن ضغوط الأسواق تتزايد على أسبانيا وهو ما يمكن أن يدفعها إلى طلب الحصول على المساعدة المالية من آلية الاستقرار الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى. ومع استقرار سعر الفائدة على السندات الأسبانية حاليا فإن الحكومة الأسبانية برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوى تبدو مترددة فى طلب قروض الإنقاذ. وذكرت صحف وول ستريت جورنال الأمريكية وفاينانشال تايمز البريطانية وإكسبنشن الاقتصادية الأسبانية أن مدريد تدرس حالياً طلب الحصول على خط ائتمان من آلية الاستقرار الأوروبية على أن يكون متاحاً فقط إذا دعت الحاجة إليه. وهذه الخطوة يمكن أن تسمح للبنك المركزى الأوروبى بشراء السندات الأسبانية لتقليل الفائدة عليها وهو ما سيجعلها غير محتاجة إلى الاقتراض من آلية الاستقرار الأوروبية. ووفقا للتقارير فإن أسبانيا ستوقع اتفاقاً مشروطاً فى صورة مذكرة تفاهم لا تجبر أسبانيا على تبنى إصلاحات اقتصادية جديدة. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصدر القول "يمكن للمرء أن يقول إنه قرض تحت الطلب". يأتى ذلك فيما باعت أسبانيا الثلاثاء، فى مزاد سندات حكومية بقيمة 4,9 مليار يورو (4ر6 مليار دولار) بسعر فائدة أقل بشكل طفيف وذلك برغم إعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى خفض تصنيفها الائتمانى لعدد من البنوك الأسبانية. من بين تلك البنوك أكبر بنكين فى أسبانيا سانتاندر و"بى بى فى إيه". وقالت ستاندرد آند بورز إنها خفضت تصنيف تلك البنوك عقب خفض التصنيف الائتمانى السيادى للبلاد الذى خفضته إلى مستوى عالى المخاطرة الأسبوع الماضى. غير أن ضغوط السوق على أسبانيا خفت فى الآونة الأخيرة وسط توقعات بأن البنك المركزى الأوروبى سيشترى سندات أسبانية للمساعدة فى إبقاء تكاليف اقتراض البلاد تحت السيطرة. وبلغ العائد على السندات لأجل عام واحد 2,86% منخفضا من نحو 3% فى المزاد السابق. وبلغ العائد على السندات لأجل عام ونصف العام 3,07% مقابل 3,15%. وبلغ الطلب على السندات ثلاث مرات حجم المعروض. وقبيل عملية البيع،تراجع هامش المخاطرة الذى يقيس الفارق بين عائدى السندات العشرية الأسبانية والألمانية القياسية بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 431 نقطة أساس.
