سياسات الدعم والطبقات الفقيرة

يعود نظام دعم الفقراء فى مصر إلى عام 1941، على عكس التصور السائد الذى يربطه بثورة يوليو 1952، وقتها ارتفعت أسعار السلع الغذائية بفعل الحرب العالمية الثانية، فاستوردت الحكومة كميات كبيرة من الدقيق والقمح من أستراليا، وقامت ببيعه فى منافذ حكومية بأسعار مخفضه، ثم توسعت فى البرنامج الذى شمل جميع المواطنين، ليشمل كافة السلع مثل السكر والزيت والشاى والكيروسين باستخدام نظام البطاقة التموينية لتوزيع المواد على المستهلكين شهريا، وبمقدار محدد للشخص الواحد فى الأسرة.
وقد وصل الإنفاق على الدعم فى العام المالى 2011/2012 إلى 133 مليار جنيه بزيادة 7% عن الموازنات السابقة.
وينقسم الدعم إلى عدة مكونات دعم السلع التموينية والذى تراجع عن العام السابق بعشرة مليارات تقريبا إلى 18.8 مليار جنيه ودعم المواد البترولية الذى زاد إلى 95.5 مليار مقارنة ب 82 مليارا بجانب الأشكال الأخرى للدعم وهى دعم الكهرباء والصادرات ونقل الركاب والإنتاج الصناعى وإسكان محدودى الدخل والتأمين الصحى والأدوية وكل هذه أقل من 20 مليار جنيه بحسب بيان وزارة المالية فى 7 يوليو2011.
ويعد الدعم أحد أهم الإجراءات التى تتخذها الحكومات لمساعدة الفقراء، حيث يساعد الدعم محدودى الدخل على تحمل أسعار السلع والخدمات، ومن جانب آخر فهو يشجع المنتجين على مواصلة إنتاجهم.
وإذا نظرنا إلى قضية الدعم فى مصر نجد أن هناك هوة متسعة بين الأسعار والدخول، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا فى الفترة الأخيرة فى الوقت الذى لم يحدث فيه أى ارتفاع فى متوسط دخول المواطنين، ومع هذا الارتفاع فى الأسعار وضعف الدخول لابد من ظهور دور الدولة لتوفير جميع أنواع الغذاء سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضرورة استمرار الدعم الغذائى وخاصة الدعم الموجه للخبز وعدم المساس به نظرا لارتباطه بقطاع كبير من المجتمع.
ويعاب على الدعم فى مصر عدم وصوله إلى مستحقيه، كما أنه يكون متحيزا لسكان المناطق الحضرية على حساب الريفية، كما أنه يتم تسريب السلع المدعمة، وقد كلف تسرب دعم المواد الغذائية الدولة نحو 5.5 مليار جنية فى عام 2008/2009، وساهم تسرب الخبز المدعوم بثلثى هذا الفاقد، وتركز الإهدار فى موارد الدعم بدرجة أكبر فى المناطق الحضرية بنسبة وصلت إلى 43%.
وفى دراسة صادرة عن قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس تحت عنوان إدارة أزمة الدعم فى مصر والتى تقول إن أفقر 20% من سكان مصر لا يحصلون سوى على 20%فقط من الغذاء المدعوم ونحو 17% فقط من دعم الطاقة، وفى المقابل يحصل أغنى 20% من سكان مصر على نحو 24% من الغذاء المدعوم ونحو 34% من دعم الطاقة.
وقالت الدراسة إن الدعم الموجه للسلع التموينية والخبز يساهم بشكل كبير فى تخفيف حدة الفقر فى مصر «بلغ دعم الخبز والسلع التموينية حسب بيانات الموازنة العامة للدولة 2008/2009 نحو 5. 21 مليار جنيه 5. 75% منها للخبز و5،24% للسلع التموينية» فى حين أن الفقراء لا يستفيدون كثيراً من دعم الطاقة والذى بلغ حسب بيانات موازنة 2008/2009 نحو 7،62 مليار جنيه وهو ما يعنى أن سياسة الدعم المطبقة فى مصر سياسة غير متوازنة وغير عادلة حيث يذهب معظمه للطاقة، وهو ما يستدعى ضرورة إعادة هيكلة سياسة الدعم المعمول بها فى مصر حالياً والعمل على إلغاء الدعم الموجة للأغنياء من أصحاب السيارات الفارهة والمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة فى صورة دعم الطاقة.
وأشارت الدراسة إلى مثال آخر لغياب العدالة الاجتماعية فى مصر حيث تشير الأرقام إلى أن الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية لا تمثل سوى 49% فقط من الضرائب المحصلة على الأجور والمرتبات، وهو ما يعنى أنه فى الوقت الذى يدفع فيه محدودو الدخل والفقراء أكثر من رواتبهم وأجورهم يحصل الأغنياء على مزايا أكثر فى الدعم.
وأوضحت الدراسة أن نسبة الدعم الموجه لقطاع المواصلات ومياه الشرب لا يزيد على 8،0% فى حين لا يزيد المبلغ المخصص لدعم الأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحى على 405 ملايين جنيه حسب بيانات موازنة العام المالى 2008/2009.
كما أشارت الدراسة إلى أن الفقراء لم ينلهم نصيب كبير من سياسة الدعم الحكومي، حيث إن الدعم يمثل نحو 24% من حجم الإنفاق العام وذلك حسب بيانات موازنة العام المالى 2007/2008، ويمثل نسبة 8% من الناتج المحلى الإجمالى وأن الدعم ينقسم إلى دعم شامل للخبز بنحو 8،1% من الناتج المحلى ودعم جزئى لبعض السلع الغذائية الأساسية لا يزيد على 3،0% ودعم شامل للطاقة تصل نسبته نحو 8،6% من الناتج المحلى الإجمالى.!!