محافظ الجيزة:"التعاون الدولى" تتولى تنفيذ مشروع قومى لترعة الزمر

بتكلفة 2 مليار جنيه..

قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أنه أجرى اتصالا هاتفيا، بالدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وتم مناقشة ملفين، يتعلقان بمحافظة الجيزة، خلال المكالمة الهاتفية، أولهما، تنفيذ المشروع القومى، لتغطية وتطوير ترعة الزمر، والتى تتكلف قرابة 2.4مليار جنيه، حيث رحب رئيس الوزراء، بالمشروع الذى وجهه بتسليم ملفاته الكاملة، لصالح وزارة التعاون الدولى التى ستقوم بدورها، بتدبير أموال المشروع، لتنفيذه بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومنها وزارة الزراعة والرى، ومحافظة الجيزة على امتداد 15 كيلو متر مربع، حيث ستتحمل وزارة التعاون الدولى، تكاليف الدراسات الاقتصادية، للمشروع الذى يعد خطوة هامة، لتطوير الجيزة.
وأضاف عبد الرحمن، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الملف الثانى، الذى ناقشه مع رئيس الوزراء، هو ملف النظافة، والذى تم إصدار تكليفات مباشرة من رئيس الوزراء، بشن حملة مكثفة، على مدار الأيام المقبلة، ستبدأ، غدا الأربعاء، فى مختلف الأحياء والمراكز والشوارع، لمواجهة ورفع المخلفات والقمامة، والتى تصل إلى 4 آلاف طن، مخلفات وقمامة يوميا.
وأشار عبد الرحمن، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أنه بالفعل ألقى خطابا موسعا، عن غلق المحلات، أمام مجلس الوزراء، فى الاجتماع الأخير، وتم عرض رؤية الغرفة التجارية، بمحافظة الجيزة، فى هذا الشأن، والتى رأت وفقا للمخاطبات، التى تمت بينها وبين المحافظة، وباقى مؤسسات الدولة، تتمثل فى اقتراحها ثلاث مواعيد، لغلق المحلات، منها ما هو يغلق فى تمام العاشرة مساء، والثانية عشر ليلا، وعلى مدار 24 ساعة، لكن هذا الاقتراح، لم ينل إعجاب رئيس الوزراء، وتم الاستقرار على أن يتم غلق المحلات التجارية، فى تمام العاشرة مساء، لكن لمحافظة الجيزة رأى آخر، يتمثل فى وجود مناطق أثرية وسياحية هامة جدا، سيتم التعامل معها، بروح القانون بأن يسمح لها، بالعمل على مدار أربعة وعشرين ساعة، فيما سيتم تطبيق القرار على باقى المناطق العادية.
وأضاف عبد الرحمن، أنه لا مانع من التنسيق، بين المحافظة وأى جهة أخرى، لتعديل وتطبيق أى شئ أخر، يتناسب مع طبيعة العمل فى المناطق السياحية.
كما أكد عبد الرحمن، أنه بالفعل تم انتهاء عقود شركات النقل الجماعى المبرمة، منذ 6 سنوات، وجارى حاليا تأهيل شركات جديدة، للعمل مع المحافظة، على أن يشترط فى الشركات المؤهلة، أن تمتلك أتوبيسات، وتلتزم بخطوط السيرة، وتعريفة الركوب، كما أن العقود الجديدة، مع شركات النقل الجماعى، ستكون سنوية، وليست كل 6 سنوات.
وأيضا ستكون هناك مهلة خلال الأيام الجارية، لكى يتم تأهيل الشركات، وتصفية باقى الشركات غير الملتزمة، فى الفترة المقبلة.
وأضاف عبد الرحمن، أنه يجرى حالياً حصر كافة المبانى المخالفة، التى أقيمت خلال فترات الانفلات الأمنى، حيث يتم توثيقها وإعداد قاعدة بيانات لها، للبدء فى إزالتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشدداً على رؤساء الأحياء، باليقظة التامة، وعدم السماح بوجود أى مخالفة بناء، وإيقافها فوراً، وعدم تمكين المخالف من الاستفادة من مخالفته .
كما أنه لا يوجد تشريع يسمح بمصادرة المبانى المخالفة، التى أقيمت بدون ترخيص خلال الفترة الأخيرة، لكن نأمل فى البرلمان القادم عمل تشريع جديد، خاصة بعد موافقة القاهرة والجيزة على مصادرة المبانى المخالفة، لصالح الدولة، لافتا إلى أنه ينتظر موافقة باقى المحافظات، ليتم مصادرة المبانى المخالفة، لصالح الدولة.
ومن جانب آخر، قال اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، لمحافظة الجيزة، أنه بالنسبة لترشيد الطاقة فى محافظة الجيزة، فقد فازت الجيزة، بالمركز الأول، على مستوى الجمهورية، فى ترشيد الطاقة بنسبة 60%، ولأول مرة يتم ترشيحها، لجائزة الشيخ زايد على مستوى الوطن العربى، فى مجال توفير الطاقة، لافتا، إلى أن الفاتورة الإجمالية، لاستهلاك الجيزة الشهرى، تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه، تدفعها لصالح وزارة الكهرباء، فى إنارة الشوارع والميادين، والمؤسسات الحكومية.