"عمومية" القضاة توصى بعدم إصدار قانون السلطة القضائية إلا من البرلمان

أصدرت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، التى عقدت مساء أمس الأحد، عددا من التوصيات أبرزها، تفويض مجلس إدارة النادى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى إساءات يتعرض لها القضاة، والإبلاغ عن الجرائم التى تقع ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة، وطالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة فى ذلك الشأن بوضع باب خاص بنادى القضاة فى قانون السلطة القضائية الجديد وتولى النادى كافة الشئون الخاصة بالقضاة والدفاع عنهم.
ووافقت الجمعية العمومية على توصية بعدم إصدار قانون السلطة القضائية أو تعديله بقرار بقانون من الرئيس محمد مرسي، انتظاراً لانتخاب مجلس الشعب الجديد ليصدر القانون من خلال السلطة التشريعية، وذلك بناء على اقتراح من المستشار خالد أبو هاشم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وطالبت الجمعية بألا يصدر القانون إلا بموافقة الجمعية العمومية للقضاة.
وقررت الجمعية العمومية رفع توصية إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، لمطالبتهم بحصول 15 قاضيا سابقا، وعضو نيابة، تركوا الخدمة بسبب الصلاحية الطبية (عمى وشلل رباعى) على الحد الأقصى لمعاش الصندوق، وصرف مكافأة نهاية خدمة لهم لا تقل عن 250 ألف من ميزانيته الخاصة.
وقال "الزند" إن هناك 15 زميلا تركوا الخدمة إعمالا لنص القانون بسبب فقدانهم الصلاحية نتيجة إصابتهم بالعمى والعجز والشلل الرباعى، ويحصلون على معاش عبارة عن دراهم وملاليم معدودة، ويفقترون إلى مقومات الحياة الأساسية، لافتا إلى العجز عن حل مشكلتهم لأنها تصطدم بالقانون.
ورفض القضاة المشاركون فى الجمعية العمومية تعجيل سن تقاعد القضاة فى الدستور الجديد أو تخفيضه عن 70 سنة.