تخريب الواجهة الأثرية لمحطة مصر برعاية نظيف

نائب رئيس الاتحاد الدولى للمعماريين حمله المسئولية..

شن سيف الله أبو النجا نائب رئيس الاتحاد الدولى للمعماريين ورئيس جمعية المعماريين المصريين، هجوماً على مشروع تطوير واجهة محطة مصر الأثرية برمسيس، وقال إن أعمال التطوير تسببت فى إزالة الزخارف الإسلامية والنقوش القديمة من واجهة المحطة، على الرغم من إدراجها ضمن المبانى الأثرية، وألقى أبو النجا بالمسئولية المباشرة على رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عما وصفه بالتخريب.
وأشار أبو النجا إلى أن رئيس الوزراء فى زيارته لمدينة الإسكندرية، أشاد بعملية تجديد وتطوير محطة سيدى جابر، وطلب من مركز الدراسات التخطيطية التابع لكلية هندسة جامعة الإسكندرية والمسئول عن تطوير المحطة أن يقوم أيضاً بتطوير محطة مصر برمسيس، وذلك على الرغم من تبعية أعمال تطوير محطة مصر إلى جهاز التنسيق الحضارى، والذى يرأسه سمير غريب ضمن مشروع "القاهرة الخديوية" الذى يشرف عليه الجهاز، ويشمل المنطقة الواقعة من رمسيس وحتى التحرير ووسط البلد.
ويقول أبو النجا إن انتداب مهندسين من جامعة الإسكندرية لتطوير محطة مصر بالقاهرة كان أمراً خاطئاً لأنهم يجهلون القيمة التاريخية والأثرية لمحطة مصر، وهو ما ثبت عندما أزالوا الرسومات التى كانت موجودة على واجهة المحطة، والتى يرجع تاريخها إلى عام 1860 أى ما يقرب من قرن ونصف القرن، وإزالتها بهذه البساطة يعد كارثة بكل المقاييس.
وأضاف أبو النجا أن جهاز التنسيق الحضارى لم يتدخل إطلاقاً أثناء عملية إزالة الواجهة، واكتفى سمير غريب بعد الانتهاء من عمليات الإزالة بإرسال خطاب إلى محافظ القاهرة أشار فيه إلى إزالة الزخارف المميزة لطراز المبنى وعمل عينات جديدة لزخارف غير مطابقة لشكل المبنى الأصلى، وطالب بتدخل الحى والمحافظ لإيقاف العمل إلى حين تشكيل لجنة مشتركة لفحص المشروع وما ينبغى اتخاذه، وانتهى دور سمير غريب عند هذا الحد، وبعد أن كانت الإزالة قد تمت بالفعل ولا يمكن استعادة الأثر مرة أخرى. وعندما سألت سمير غريب عن السبب فى هذا التخريب قال "أنا زيى زيك معرفش ليه ده حصل"، وهاجم القانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بالحفاظ على التراث المعمارى، واتهمه بالقصور فى العديد من البنود. ويعلق أبو النجا على إجابة غريب بقوله "إنه يخشى إلقاء المسئولية على رئيس الوزراء".