"طرح النهر" أولى معارك وزير الرى مع أباظة

بعد أن خاضها أبو زيد حتى "النهاية"

الصراع على أراضى طرح النهر تجدد مرة أخرى بين وزارتى الرى والزراعة، والتى تقدر بحوالى نصف مليون فدان تتبع وزارة الرى قانونا، إلا أن الهيئة العامة للتعمير واستصلاح الأراضى تبسط نفوذها على مساحات كبيرة من هذه الأراضى، وتتولى تقييم أسعارها عند بيعها كما حدث فى أراضى طرح النهر بإمبابة التى اشتراها لاعب كرة معروف.
الصراع الجديد يعيد إلى الأذهان الخلاف بين محمود أبو زيد وزير الرى السابق وأمين أباظة وزير الزراعة والذى يتردد أنه أحد أسباب الإطاحة بأبو زيد من الوزارة الأيام الماضية، رغم جلسة الصلح التى عقدها الدكتور أحمد نظيف بين وزيرى الرى والزراعة، لإنهاء الخلافات خلال فترة محمود أبو زيد الوزير السابق، إلا أن قرار محمد نصر الدين علام وزير الرى الجديد بتشكيل لجنة قومية لحصر أراضى طرح النهر ينذر بصدام قادم بين الوزارتين. خاصة بعد أن أكد القرار أن هدف اللجنة التمهيد لوضع نظم قانونية متكاملة للاستفادة منها فى مختلف مجالات الاستثمار على المستوى القومى.
الأوضاع اتجهت للتصعيد بعد إعلان المنجى عبد الغنى البطراوى مسئول بإدارة أملاك الدولة بهيئة التعمير، أن أراضى طرح النهر تتبع الهيئة، وأن استثمارها سيكون بالتنسيق مع وزارة الرى، مؤكدا أن عدم معرفته بالمساحات المستغلة من الأراضى، وأن معظمها مقام عليه مشاتل وعوامات وبعض القصور خاصة فى دمياط، ومنطقة منيل شيحة وأبو النمرس.
ومن المعروف أن اختصاص هيئة التعمير والتنمية الزراعية، هو الأراضى الجديدة والمستصلحة طبقا لقرار رئيس الوزراء 2003 وقرار وزير الرى 2008، وينص على اعتبار أراضى طرح النهر ذات أهميه اسراتيجية لا يجوز استغلالها فى غير غرض الزراعة، ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الشراء لأية جهة أو شخص، وهو ما أكده أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق.
الليثى قال إن القانون يمنع إنشاء مبان سياحية أو استثمارا من أى نوع على أراضى طرح النهر باعتبارها أراضى غير ثابته باستثناء الاستثمار الزراعى خاصة "المشاتل" وطبقا للقانون 8 لسنة 91 19هى أراض تابعة لوزارة الرى وليس لوزارة الزراعة.
دكتور أحمد فوزى دياب المستشار بوزارة الرى قال، إن 98% من أراضى طرح النهر يستغل فى الزراعة وأى توجه لاستغلال هذه الأراضى فى نشاط غير زراعى سيفتح النار على وزير الرى، موضحا أن هناك حوالى مليون مزارع يستأجرون هذه الأراضى بإيجار سنوى، وهذا يعنى أن رفع قيمة الإيجار أو سحبها من زارعيها سيؤدى إلى مشاكل. وعن المساحات غير المستغلة قال دياب، إنه يمكن استثمارها بتأجيرها لمده 25 سنة بطريق حق الانتفاع وليس التمليك. وأكد دياب أن جزر النيل مرشحة لإقامة استثمارات سياحية، وأن ذلك لن يؤثر على الرقعة الزراعية.