سادت حالة من الاستياء الشديد بين القضاة وأعضاء النيابات العامة بالشرقية، اعتراضا على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام، حيث صرح المستشار هشام إبراهيم وكيل نادى قضاة الشرقية ل" اليوم السابع" أنه فى حالة عدم سحب القرار المنعدم قانون، سيلجأ القضاة وأعضاء النيابات العامة بالشرقية، لاتخاذ إجراءات تصعيدية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بنادى قضاة الشرقية مساء اليوم الجمعة، وحضره لفيف من قضاة وأعضاء النيابة العامة بالشرقية، معبرين عن غضبهم، ومستنكرين القرار الصادر من رئيس الجمهورية بشأن إقالة النائب العام، وانتهى الاجتماع بإصدار أعضاء النادى البيان التالى. "من منطق مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى، واستمرار لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، والتى كانت دعامتها الرئيسية إعلاء سيادة القانون، نطالب رئيس الجمهورية بسحب قراره المنعدم قانونا بشأن إقالة النائب العام، لما أحاط بهذا القرار من لغط وغموض، ويعد بداية خرق صريح لمبدأ الخلط بين السلطات، وإهدار لدولة سيادة القانون، والذى مارسه النظام السابق وثار عليه الشعب وأسقطه، وتوليتم مسئولية البلاد بانتخابات نزيهة أشرف عليها قضاة مصر الأجلاء، ونذكركم بمقولة عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشهيرة أخطا عمر وأصابت امرأة، والرجوع للحق فضيلة ومنتهى القوة وفقكم الله لصالح البلاد والعباد". كما أكد المستشار شادى خليفة عضو مجلس قضاة مصر وعضو مجلس إدارة نادى قضاة الزقازيق ل" اليوم السابع"، أن العديد من شباب القضاة والشيوخ سيتوجهون صباح الغد لتنظيم وقفة أمام دار القضاء العالى لدعم لمنصب النائب العام ورفض تسييس القضاء.