"الاشتراكى المصرى": الخروج الآمن لمتهمى "الجمل" صفقة لصالح "الجماعة"

أعلن "الحزب الاشتراكى المصرى" استياءه من النتائج التى آل إليها نظر القضية الخاصة بما عُرف ب"موقعة الجمل"، حيث صدر حكم بالبراءة عن بعض أخطر رموز نظام مبارك وأكثرهم إجرامًا وإفسادًا.
وأكد الحزب، أن الحكم جاء فى سياق سلسلة من أحكام البراءة عن كل الجرائم التى شهدها العالم بأسره، سواء فى أيام مبارك الأخيرة أم على أيدى الحكم الثنائى المتواطئ بين المجلس العسكرى ومكتب الإرشاد فى جماعة "الإخوان المسلمين".
وأضاف الحزب فى بيانه اليوم الجمعة، أن ما يحدث هو إهدار حقوق الشهداء والمصابين ومن انتهكت حرياتهم، ويحصل رجال النظام البائد على ما يسمى "الخروج الآمن" مقابل التنازل لجماعة الإخوان ومن تحالف معهم بحق الانفراد بالسلطة تحت رعاية أمريكية، بعد أن ضمنت الجماعة استمرار نفس سياسات مبارك الاجتماعية والاقتصادية وسياسة التبعية للاستعمار العالمى بكل مؤسساته السياسية والمالية.
وقال الحزب، إن الحكم الأخير مثل ما سبقه من أحكام، قد فضح هذه الصفقة التى قامت على أساس إيهام الرأى العام بأن العدالة تأخذ مجراها بينما تم تقديم القضايا "مهلهلة" وضعيفة، ومن ثم يكون من الطبيعى أن تخرج الأحكام بالبراءة لمن سرقوا الشعب المصرى لعقود وانتهكوا حقوق الإنسان وقتلوا الثوار وسجنوهم.
وأنهى بيانه بمطالبته بإجراء محاكمات ثورية لكل من أجرموا بحق الشعب سواء قبل ثورة 25 يناير أم بعدها، ودعا فى الوقت نفسه كل قوى الثورة إلى التجمع والتوحد فى مواجهة سياسات وممارسات الثورة المضادة القائمة على التحالف المشين بين "الإخوان المسلمين" وفلول نظام مبارك، ولتكن فعاليات يوم 12 أكتوبر مناسبة مهمة لإعلان رفض القوى الثورية لهيمنة هذا التحالف، وفضح الوعود الكاذبة لبرنامج المائة يوم ومشروع النهضة اللذين ثبت كذبهما وفشلهما فى تلبية مطالب الجماهير الشعبية.
وفى مقدمة مطالبنا اليوم القصاص العادل لشهداء وضحايا الثورة، وإيقاف مهزلة اللجنة غير الشرعية التى تضع دستورًا فى الظلام، وإطلاق الحريات السياسية والنقابية، والبدء فى تطبيق سياسات جديدة لإرساء العدالة الاجتماعية، وخاصة رفع الحد الأدنى للأجور وتخفيض الحد الأقصى وفرض الضرائب التصاعدية.