"القضاة" يدعون ل"عمومية" طارئة لرفض إقالة النائب العام.. "الزند" ومئات القضاة زاروا "عبد المجيد" تأكيدا لدعمه.. والآلاف يحتشدون غدا أمام مكتبه.. و"الشريف": القرار مذبحة وعلى الرئاسة العدول عنه فورا

قرر مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، عقد جمعية عمومية طارئة وحاشدة بعد غد الأحد، فى الساعة الرابعة مساء، بمقر دار القضاء العالى، للتضامن مع المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ورفض قرار الرئيس محمد مرسى بإقالته الذى صدر أمس الخميس، وتعيينه سفيرا للفاتيكان.
وأعلن المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن الجمعية العمومية سيحضرها أعداد حاشدة من القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة أعضاء الهيئات القضائية الأخرى مدعوة لحضورها، من مجلس الدولة وقضاة المحكمة الدستورية العليا، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وأساتذة القانون بكليات الحقوق، وهى ليست معبرة عن القضاة فقط ولكن معبرة عن كل رجال القانون.
وكشف "الشريف" أن مئات القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين احتشدوا مساء أمس، بمقر النادى النهرى للقضاة بالعجوزة، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، توجهوا إلى منزل المستشار عبد المجيد محمود، فى الساعة الثانية من صباح اليوم وحتى مطلع الفجر، بصحبة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى، للتأكيد على دعم موقفه والتضامن معه والتعبير عن اعتراضهم على قرار إقالته.
وقال "الشريف" إن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم حتى موعد عقد الجمعية العمومية، التى ستنعقد الأحد المقبل، وحتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح وتعدل مؤسسة رئاسة الجمهورية عن القرار، وأنه سيكون هناك اجتماع مغلق مساء اليوم بمقر النادى، للترتيب لإجراءات الجمعية العمومية، ومناقشة ما يمكن اتخاذه من قرارات لعرضه على الجمعية، واصفا قرار إقالة النائب العام ب"مذبحة جديدة للقضاء".
وأكد أن آلاف القضاة وأعضاء النيابة العامة سيحتشدون صباح غد، السبت، أمام مكتب النائب العام، ومعهم مجلس إدارة نادى القضاة، للتعبير عن رفضهم للقرار وترحيبهم بالمستشار عبد المجيد محمود فى مكتبه، والتأكد من ممارسته ومباشرته لمهام عمله، وللتعبير عن رفضهم قرار إقالته الخاطئ، ودعمهم لتطبيق القانون والعدالة بقاء النائب العام، مشددا على أن هذا ليس دفاعا عن شخص ولكن دفاعا عن تطبيق القانون، وأنهم لن يرضون بديلا عن دخول النائب العام مكتبه صباح غد، وممارسته لعمله.
وشدد "الشريف" على أن جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة الهيئات القضائية ونادى القضاة متمسكون بموقفهم وببقاء النائب العام فى منصبه، ويرفضون التدخل فى شئون السلطة القضائية أو الاعتداء عليها، مؤكدا أن هذا القرار يعد اعتداء صريح على السلطة القضائية وبمثابة مذبحة جديدة للقضاة، معتبرا أن إقصاء النائب العام إقصاء لجميع القضاة وهدم للعدل والعدالة وإهدار للقانون والدستور، وتدخل فى أعمال القضاء، الأمر الذى لا يرضى عنه أى قاضى أو مواطن، قائلا: هذا هو الحدث الجلل الذى ينبغى أن يتوقف عنده الجميع ويتحدث عنه القضاة.
وقال المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن القضاة لا يجوز عزلهم أو إقالتهم ولن يستطيع أحد أن يقوم بعزلهم أو يتدخل فى عملهم، وإذا لم يتم العدول عن هذا القرار ستكون هناك مذبحة جديدة وسيكون هناك تدخل فى أحكام القضاء وتصدر الأحكام حسب الهوى، وطالما قبلنا أن النائب يقال ويعزل ويتم إقصاؤه سنجد من هو أصغر منه يصدر الأحكام بأيدى مرتعشة، ولكن لا يوجد قاضى فى مصر يخاف أو يمكن أن يرتعش، مؤكدا أن القاضى يحتمى بالله قبل أى شىء ثم بالشعب.
وأشار إلى أن قرار الرئيس بإقالة النائب العام مخالف لقانون السلطة القضائية وللدستور وصدر على غير ذى محله، لأنه أقال شخص لا يجوز طبقا للقانون والدستور إقالته أو عزله، قائلا: نحن نحترم القانون والدستور، ونحترم الرئيس الذى أتت به إرادة الناخبين وكنا حريصين على أن تعلو إرادة الشعب عند اختيار رئيسهم، ولذلك لابد أن يتعامل رئيس الجمهورية مع هذا الوضع باعتباره يجب أن يكون متكيفا ومتطابقا مع الدستور والقانون.
ووجه المتحدث باسم نادى القضاة، رسالة للرئيس محمد مرسى قائلا: نناشدكم التراجع والعدول عن هذا القرار، وإذا كان القرار صدر بنصيحة ودفع من مستشارى الرئيس فيجب عليك أن تبحث إذا كان مطابقا للقانون والدستور أم لا، فالأمر الآن فى يد الرئاسة، هى من تستطيع أن تعلن سحب القرار واستمرار المستشار عبد المجيد محمود فى منصبه.
وأكد "الشريف" أن الرئيس محمد مرسى، أصدر قرار إقالة النائب العام لمحاولة إرضاء وإلهاء الناس فى الشارع عن مليونية اليوم الجمعة، وهو محاولة لجذب الناس، وقال إن القضاء لا شأن له بالشارع، وعلى الرئاسة أن تجد حلا لهذه الأزمة، لأنهم الآن فى مأزق قانونى، ولم يضعوا فرضا بأن النائب العام سيخرج ليكشف أنه لم يستقل من منصبه وأنه باقى فى عمله لممارسة مهامه، داعيا مستشارى الرئيس أن يقدموا حلا، موضحا أن الحل أن يخرجوا ويقولوا أن النائب العام رفض القرار ويعلنوا استمراره فى عمله.
وشدد على أن كل مواطن شريف لا يقبل بالتدخل فى أعمال القضاء، وهذا القرار يعتبر تدخلا سافرا لعزل النائب العام، وليس هدما للقضاء فقط، ولكن هدما لكافة مؤسسات الدولة، وقال إن لا يصح بعد ثورة 25 يناير أن يعزل النائب العام جبرا، ولمثل هذا السبب تقوم الثورات، وهذا القرار يمكن أن يؤدى لثورة، والنائب العام رجل قضاء وما يمسه يمس كافة القضاة.
وأوضح "الشريف" أن النائب العام طبقا لقانون السلطة القضائية لا يترك منصبه إلا فى حالات معينة وهى أن يبلغ سن المعاش، أو يتقدم هو باستقالته أو يطلب إعفائه من عمله لظروف معينة ويعود للمنصة من جديد، وأشار إلى أن مجلس إدارة النادى سيجتمع ليبحث ما سيتخذه من إجراءات وإذا كان هناك طريق قانونى يمكن اللجوء إليه.
كان المستشار أحمد الزند، وصف قرار إقالة النائب العام بأنه الزند: "بأنه مسرحية هزلية، وقال إن الحقيقة واضحة لا تحتاج لكشف خيوطها بعد أن خرج النائب العام ليؤكد أنه لم يتقدم باستقالته".