"التعليم" توقع بروتكول تعاون مع "الحرية والعدالة" لتحسين البيئة المدرسية وصيانة الفصول.. نقيب المعلمين يصفه ب"خطوة تطوير".. ويؤكد: ولا نية لدى الجماعة لخصخصة التعليم وخبير تربوى: المشروع غامض

أكد عبد الظاهر مفيد، المنسق العام لحملة التعليم أساس النهضة، التى أطلقها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أن وزارة التعليم وافقت، أمس الاثنين، على حملة الحزب لتحسين البيئة المدرسية، وأوضح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه التقى عدلى القزاز، مستشار الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم، حيث تم التوقيع على برتوكول التعاون بين الحزب والوزارة.
وأضاف"مفيد" أن الوزارة وافقت على برتوكول التعاون، ودعم الحزب لها من خلال حملة التعليم أساس النهضة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
وأشار إلى، أن ميزانية "التعليم" لا تكفى لقيام الوزارة بدورها فى منظومة التعليم، خاصة وأنه يخصص من الميزانية، التى تبلغ 40 مليار جنيه، ما يقرب من 85% منها للأجور والمرتبات، وهو ما يعنى أن 6 مليار جنيه فقط، تنفق على الأبنية التعليمية، وبالتالى فهى فى احتياج لدعم المجتمع المدنى والتطوعى، لتحسين البيئة التعليمية.
من جانبه، اعتبر الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين ومسئول ملف التعليم، بجماعة الإخوان المسلمين، أن المشروع خطوة لإدخال الجهود الشعبية، فى عمليات إكمال وصيانة المدارس، التى لا تصلح للاستخدام الآدمى، مشيرا إلى أن الأمر، جزء من المسئولية الاجتماعية للحزب بالتعاون مع الوزارة.
وأوضح الحلوانى ل"اليوم السابع"، أن الحزب كان يحتاج لشكل قانونى، للبدء فى المشروع، فلجأ لتوقيع البروتكول مع الوزارة، كمرحلة أولى من الجهود الشعبية، لإصلاح المنظومة التعليمية.
و تمنى الحلوانى، بناء جامعة إسلامية خاصة على غرار مدارس الإخوان، التى يلتحق بها الطالب من الحضانة للثانوى، لافتا إلى أن أولياء الأمور يطلبون منهم فى مدارس الإخوان، استكمال مشوارهم التربوى بتلك الجامعة.
ودعا مسئول ملف التعليم بالجماعة، الوطنيين المخلصين أصحاب الرسالة، لتخصيص جزء من أموالهم، للمساهمة فى دعم المدارس، لأن جهاز أمن الدولة كان يمنع من بناء مدارس جديدة، أما الآن فالفرصة متاحة أمام الجميع، وطالب الحلوانى، رجال الأعمال بالمساهمة فى التعليم بجزء من الجهود الذاتية، لأنه أفضل من المشروعات الصناعية والتجارية، وذلك من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة، من الطلاب فى حقل التعليم من خلال مدارس لا تهدف للربح، مثل مدارس الإخوان التابعة للجمعيات، مشددا على عدم وجود نية لدى الإخوان لخصخصة التعليم.
فى سياق متصل رحب الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى، بالمشروع وقال، نوافق على هذا المشروع، بما لا يتضمن التأثير على التعليم وأهدافه وأنشطته، خاصة وأن ميزانية الدولة تحول دون صيانة 146 ألف مدرسة، وشدد مغيث، على ضرورة حماية التعليم من خطر التسييس مطالب، بأن ينص الدستور على أن المؤسسات التعليمية قومية، حتى لا تصبح عرضة لسياسات الإخوان أو اليسار أو اليمين، لأننا نربى أولادنا على الاهتمام بالعمل العام، على أن يبقى الاختيار الأيدولوجى من حقهم.
الدكتور ناصر على "خبير مناهج بالمجلس العربى للاخلاق والمواطنة" قال إن الهدف الخفى من وراء توقيع هذا البروتوكول، يتمثل فى تحسين وجه حزب الحرية والعدالة، أمام الرأى العام، ولكسب شعبية فى المجتمع، لضمانه كسب الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة لوضع البروتوكول ضمن إنجازات ال100 يوم، للرئيس مرسى، لكى يقال، إن برنامج حزب الحرية والعدالة، تم تنفيذه وفقا لما طرح فى البرنامج الرئاسى.
"على" أضاف، أن مازال الغموض يحيط بالبروتوكول، الذى تم توقيعه بين الوزارة والحزب الإخوانى، ولم يطرح حتى الآن للرأى العام، مما يدل على أن هناك محاولات، للتدخل فى الوزارة والسيطرة على المناهج الدراسية، وفرض أيديولوجية حزب الإخوان داخل الكتب الدراسية، وهو الأمر الذى نرفضه جميعا، قائلا، "نحن نرحب بأى دعم مادى لتحسين طباعة الكتب وغيرها من الأنشطة، ولكن لو كان وراء توقيع البرتوكول غرض سياسى معين، لسيطرة حزب الحرية والعدالة على التعليم، فهو أمر مرفوض تماما، حتى لا نعيد سياسات الحزب الوطنى البائد، للتعليم مرة اخرى، لنرى فى كل صفحة من صفحات الكتاب المدرسى إنجازاتهم، متسائلا، هل سيبدأ الإخوان من خلال هذا البروتوكول، السيطرة على التعليم لنجد استحواذ إضافة شعار الإخوان داخل الكتب المدرسية، وبالتالى لابد من شفافية التعاون بين الوزارة، وحزب الإخوان، وإعلان تفاصيل البروتوكول للرأى العام، قائلا " لابد ان نعلم أولنا من آخرنا فى هذا التعاون، كما يجب على وزارة التعليم من توقيع بروتوكولات تعاون مع باقى الأحزاب السياسية.